وب سایت حقوقی وکیل در شیراز
معرفی وکیل تجاری در شیراز
حقوق تجارت چیست؟
حقوق تجارت در واقع مجموعه قواعدی است خاص که بر روابط بازرگان و اعمال تجارتی حاکم است و بر خلاف حقوق مدنی که بر روابط کل افراد جامعه تسلط دارد حقوق تجارت پیش بینی کننده وضعیت ویژه ای است که برای تجار و اعمال تجارتی در نظر گرفته شده است و در صورتی که به وسیله قانون تجارت مشکلات رفع نشود می بایست به حقوق مدنی مراجعه شود اما در تقسیم بندی حقوق که به مفهوم کلیه اختیارات فرد (اعم از شخص حقیقی و یا شخص حقوقی )است به دو گروه حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی تقسیم می‌شود که حقوق تجارت در گروه حقوق داخلی قرار می‌گیرد.
حقوق بین‌الملل:
بین الملل آن دسته از حقوقی است که روابط مابین دولتها و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی را در حیطه بین الملل تعیین می‌کند.
حقوق داخلی:
حقوق داخلی مجموعه قواعدی است که قوانین حاکم بر روابط اشخاص و دولتها را در داخل یک کشور تعریف می‌کند .
تجارت و قوانین تجارت ریشه در تاریخ دارد و انسان ها از ابتدا به اشکال مختلف با آن سر و کار داشته اند، از زمانی که کالا را با کالا معاوضه کرده و زمانی که کالا را با پول و پس از آن چک و غیره دادوستد کرده اند بی شک در تمام این زمان‌ها قانون برای این داد و ستد و به بیان دیگری تجارت مکتوب یا غیر مکتوب وجود داشته است .
امور تجارت و شرکت‌ها:
مسائل حقوقی مربوط به امور تجارت و شرکت ها شامل موارد مختلفی است که به آنها اشاره خواهیم کرد.
۱-ابطال اظهارنامه تجارتی: برای تاسیس و ثبت شرکتهای سهامی اظهارنامه می بایست به ضمیمه مدارک دیگر به مرجع ثبت شرکت‌ها ارائه گردد در شرکتهای سهامی خاص بر اساس بند ۲ ماده ۲۰ قانون تجارت اظهار نامه می بایست مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهی نامه بانکی حاکی از پرداخت قسمت نقدی (نباید کمتر از ۳۵ درصد کل سهام) باشد .اظهار نامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد حال چنانچه فردی مدعی عدم رعایت یکی از شروط مندرج در اظهارنامه گردد می تواند درخواست ابطال آن را از دادگاه بخواهد.
ثبت برند و علائم تجاری:
وکیل ثبت برند در شیراز توضیح میدهد:طبق ماده ۴۱ قانون ثبت علائم هر شخص ذینفعی می تواند از دادگاه درخواست ابطال ثبت علامت تجاری را بنماید در این صورت باید ثابت کند که مفاد مندرج در مواد ۳۰ و ۳۲ قانون فوق‌الاشاره رعایت نشده است. ابطال ثبت علامت از تاریخ ثبت آن موثر است و آگهی مربوط به آن نیز در اولین فرصت منتشر می‌شود علاوه بر موجبات ابطال مذکور در ماده ۴۱ از زمانی که خواهان اثبات کند که مالک علامت ثبت شده از آن به تنهایی و یا بر خلاف ضوابط مندرج در ذیل ماده ۴۲ آن را مورد استفاده قرار داده و یا اجازه استفاده از آن را به دیگری داده که موجب فریب مراکز تجاری و عمومی نسبت به مبدا و یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مربوط گردیده دادگاه علامت جمعی را ابطال می کند .
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای ابطال اظهارنامه تجارتی:
۱- تصویر مصدق اظهارنامه تجارتی( اختیاری )
۲- تصویر مصدق سند مثبت سمت در صورتی که دادخواست به نمایندگی تقدیم شود( اختیاری)
۳- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نماید:
۱- شهادت شهود و مطلعین.
۲- تحقیقات محلی .
۳- درخواست جلب نظر کارشناس.
۴- پرونده استنادی .
۵- سایر دلایل و مستندات.
اعمال تجاری شرکتهای تجاری: مطابق ماده یک قانون تجارت تاجر کسی است که به امور تجاری بپردازند وفق ماده ۲ قانون تجارت معاملات تجاری از قرار ذیل است :
۱- خرید و تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش و اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد .
۲ +تصدی به هر نوع حمل و نقل از راه خشکی و آب و هوا به هر نحوی که باشد.
۳-هر قسم عملیات دلالی حق العمل کاری و عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیلات معاملات ملکی و پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره .
۴- تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵ -تصدی به عملیات حراجی.
۶ .تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی .
۷ .هرقسم عملیات صرافی و بانکی.
۸. معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر و یا غیر تاجر باشد .
۹-عملیات بیمه بحری و غیر بحری.
۱۰ -کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آن ها.
تعریف ماده ۱ قانون تجارت در مورد اشخاص حقیقی به طور کامل صدق می کند و الا شرکت های تجاری تاجر هستند حتی در فرضی که موضوع فعالیت شرکت مانند شرکت سهامی تجاری نباشد. به این ترتیب دو نوع تاجر در جهان تجارت وجود دارند.
تجار حقیقی و تجار حقوقی:
که انحصارا در قالب شرکت‌ها تجاری جلوه می‌کنند.
اعمال تجاری شرکتهای تجاری به موجب ماده ۳ قانون تجارت کلیه اعمال شرکتهای تجاری جنبه تجاری دارد جزء مال غیر منقول آنها که طبق ماده ۴ قانون تجارت به هیچ وجه تجارتی نیستند چه برای اشخاص حقیقی باشند که برای شرکت‌ها اینکه کلیه معاملات شرکت حیات مدنی ندارند و برای آنها حوائج شخصی قابل تصور نیست .همچنین اعمال شرکتهای تجاری،تجاری است چه شرکت به لحاظ موضوع تجاری باشد مثل شرکت های،( تضامنی، نسبی با مسئولیت محدود مختلط سهامی و غیر سهامی )و چه به لحاظ شکلی تجاری تلقی شود مانند شرکتهای( سهامی عام و خاص) شرکتهای نوع اخیر را برای انجام امور غیر تجاری ( بهره برداری از معدن کشاورزی یا یا شغل آزاد )نیز می توان ایجاد کرد البته اعمال شرکتهای تجاری همواره تجاری تبعی نیست بلکه اگر از اعمال مندرج در ماده ۲ قانون تجارت باشد ذاتاً تجاری است .
اعمال تبعی فرعی:
برخی تعهدات به سبب وجود یک قرارداد یا رابطه حقوقی اصلی ایجاد می شوند از جمله سفته ،چک ،رهن و ضمانت، سوالی که مطرح است این است که آیا اگر این تعهدات فرعی به سبب یک قرارداد یا رابطه اصلی تجاری مانند بیع تجاری حمل و نقل و کشتی‌سازی به وجود آمده باشند تجاری تلقی می شوند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت سفته چون ذاتاً تجاری نیست برخلاف برات که ذاتاً و حقیقتاً تجاری است صدور و ظهر نویسی و ضمانت آن تجاری نیست مگر برای امر تجاری مثل بیع تجاری صورت گرفته باشد پس اگر خریدار یک بیع تجاری بابت پرداخت ثمن سفته ای صادر کرده باشد سفته اش تجاری است این چنین است صدور و ظهر نویسی و ضمانت چک ،زیرا چک نیز ذاتاً تجاری نیست در ارتباط با رهن باید بین فردی که تاجری معامله تجاری انجام میدهد و برای تضمین پرداخت ثمن معامله، مالی را به وثیقه می‌گذارد و فردی که برای تضمین معامله شخص ثالثی مالی به وثیقه می گذارد تفکیک کرد در صورت اول را باید تجاری و در صورت دوم باید مدنی تلقی کرد.
همین قاعده در زمانت نیز صادق است یعنی اگر ضمانت بین دو تاجر برقرار شود و راجع به معامله تجاری باشد جنبه تجاری خواهد داشت اما اگر غیر تجار برای معامله تجاری ضامن تاجر شود زمانت جنبه تجاری ندارد. بلکه زمانن در این جا معامله ای است که برای حوائج تجاری ضامن انجام نمی شود تا مطابق بند ۲ ماده ۳ قانون تجارت معاملات تجاری تبعی باشد.
اعمال تجاری :
اعمال تجاری اعمالی است که مصداق خارجی مفهوم تجارت باشند.
مفهوم تجارت:
تجارت نیز عبارت است از معامله به قصد انتفاع به طوری که عرفاً به آن تجارت گفته شود .
مجموعه قواعدی که حقوق تجارت را تشکیل میدهد تحت حاکمیت و مفهوم قرار دارد:
۱ -اعمال تجاری.
۲ تجار.
اعمال تجاری در یک تقسیم بندی به اعمال تجاری ذاتی، حکمی و تبعی تقسیم می شوند .
اعمال تجاری ذاتی:
ذاتاً تجاری بوده و شخصیت معامل( تاجر )بودن یا نبودن تاثیر در ماهیت این اعمال حقوقی ندارد. عملیات تجاری حکمی:
اعمالی هستند که در واقع اعمال تجاری( ذاتی) تجاری نیستند لیکن قانونگذار بنا به مصالحی احکام و آثار اعمال تجاری را برای آنها بار می‌کند.
اعمال تجاری تبعی:
اعمال کسی است که بر طبق قانون تاجر شناخته شده این اعمال به تبعیت از وصف تاجر، تجاری محسوب می‌شوند .
تعیین اعمال تجاری :
در حقوق کشورهای مختلف جهت تامین تعیین اعمال تجاری دو سیستم وجود دارد.
نظریه شخصی:
در بعضی کشورها اعمال را تجاری می‌دانند که توسط تاجر انجام پذیرد یعنی اشخاصی که عادتاً تاجر شناخته می‌شوند تابع حقوق مخصوصی هستند که حقوق تجارت نامیده می‌شود.
از این نظریه به نظریه شخصی تعبیر می‌شود چرا که اعمال تجاری با توجه به فعالیت اشخاص مشخص می گردد.
نظریه موضوعی :
در بعضی دیگر از کشورها مجموعه‌ای از اعمال را در قانون تعریف کرده و آنها را تجاری تلقی می کنند در حقیقت حقوق تجارت حقوق معاملات تجاری است که از آن به عنوان نظریه موضوعی یاد می‌کنند.
در دنیای امروز گرایش بر این است که قلمرو حقوق تجارت از محدوده اشخاص حرفه‌ای( تاجر )خارج شده و به افراد معمولی تعمیم پیدا کند.
حقوق تجارت کم‌کم خصوصیت حرفه ای یاشغلی را از دست داده و به حقوق اعمال یا معاملات تجاری تبدیل می‌گردد .قانونگذار ایران با پیش‌بینی اعمال تجاری در ماده ۲ و ۳ قانون تجارت به نظر از سیستم مختلط( شخصی موضوعی) متابعت کرده است، زیرا در ماده ۲ نظریه موضوع را پذیرفته و در ماده ۳ با عدول از آن بعضی از اعمال مدنی تاجر را نیز تجاری تلقی کرده است.
انواع اعمال تجاری:
اعمال تجاری به سه نوع ذاتی، حکمی و تبعی تقسیم می شود :
اعمال تجاری ذاتی:
این معاملات ذاتاً تجاری بوده و شخصیت معامل تاجر بودن یا نبودن تاثیری در ماهیت این اعمال حقوقی ندارد این اعمال ،اعمال تجارتی موضوعی، اصلی یا ماهوی نامیده می‌شوند.
قانونگذار در ماده ۲ قانون تجارت اعمال تجارتی زیادی را بر شمرده است.
اقسام:
با توجه به اینکه اعمال تجاری ذاتی عملیاتی هستند که در گردش ثروت دخالت دارند فعالیت اقتصادی گردشی برای تقسیم بندی کلی می‌توان آن را به چهار دسته تقسیم کرد:
۱- عملیات تجارتی توزیعی: تاجر اجناس را از تولید کننده و فروشنده عمده تحصیل کرده و در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد.
۲- عملیات تجارتی تولیدی: تاجر اجناسی را که قابل مصرف اشخاص نیست تغییر شکل داده یا با اجناس دیگر مخلوط نموده و به صورت قابل مصرف برای عموم یا طبقه محسوسی باشد عرضه می‌کند.
۳- عملیات تجارتی خدماتی :تغییری در نوع جنس نمی‌دهند و خدماتی را که لازمه تجارت است انجام می‌دهند مانند عملیات حمل و نقل .
۴- عملیات تجارتی کمکی: عملیاتی که به تجار کمک می کند تا کار آن آسان شده و باعث رونق و توسعه تجارت شود مثل عملیات بانکی، بیمه دلالی و حق العمل کاری.
دسته بندی:
بندهای ده گانه ماده ۲ قانون تجارت که اعمال تجاری ذاتی محسوب می شوند همگی یکسان نبوده و می توان آنها را به سه دسته تقسیم بندی کرد:
عملیات اصولاً تجاری:
منظور از عملیاتی ، اصولاً تجارت اعمالی است که برای اینکه تجاری محسوب شود نیازی نیست در قالب یک موسسه انجام گیرند.
۱- تحصیل مال به قصد فروش یا اجاره.
۲-دلالی، حق العمل کاری و عاملی .
۳- عملیات صرافی و بانکی .
۴- عملیات بیمه.
۵- معاملات راجع به کشتی .
عملیات موسسات:
منظور عملیاتی که به وسیله موسسات انجام می‌شود ،اعمالی است که برای اینکه تجاری محسوب شوند باید به وسیله موسسه انجام گیرد.
۱- تصدی به حمل و نقل.
۲-تصدی به تاسیسات خدماتی .
۳-تاسیس کارخانه.
۴ -درصدی به عملیات حراجی.
۵- تصدی به نمایشگاه‌های عمومی.
اعمال تجاری حکمی:
عملیات تجاری حکمی اعمالی هستند که در واقع و بر اساس ضوابط پذیرفته شده در مورد اعمال تجاری( ذاتی )تجاری نیستند لیکن قانونگذار بنا به مصالحی احکام و آثار اعمال تجاری را برای آنها بار می کند از این رو تجاری تلقی کردن این نوع اعمال نیاز به تصریح قانون گذار دارد از جمله معاملات برواتی.
اعمال تجاری تبعی:
همین که کسی بر طبق قانون تاجر شناخته شده قانون تجارت تحت شرایط اعمال مدنی او را نیز تجاری تلقی می‌کند یعنی اعمال مدنی او به تبعیت از وصف تاجر تجاری محسوب می‌شود که در ماده ۳ قانون تجارت به این اعمال اشاره شده است به تعبیر دیگر اعمال تجارتی تبعی به اعمال گفته می‌شود که ذاتاً مدنی است ولی تجاری تلقی می‌شود، چرا که به وسیله تاجر انجام می‌گیرد ماده ۳ در این خصوص می‌گوید معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود .
۱- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها.
۲-کلیه معاملاتی که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجاری خود انجام می‌نماید .
۳- کلیه معاملاتی که اجزای یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی خود می نمایند.
۴ -کلیه معاملات شرکتهای تجاری.