وکیل در شیراز و مشاور حقوقی
قبول وکالت در دعاوی
حقوقی
خانواده
کیفری
تصادفات
انقلاب
نفقه چیست؟
بر اساس تعریفی که در قانون مدنی کشور ما ایران از نفقه ارائه شده است، نفقه ؛عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. با نگاهی به تعریف ارائه شده متوجه می‌شویم که نفقه صرف( خرجی) را شامل نمی‌شود و دامنه تعریف نفقه بسیار وسیع تر است به طوری که تهیه اثاث منزل و همینطور تامین خادم برای زن در صورت عادت به داشتن خادم از جمله جزئیات نفقه می باشد،
ضمن اینکه منزلی که برای سکنی زن در نظر گرفته می شود باید متعارف و متناسب با شأن وی باشد .بنابراین شوهر نمی تواند زن خود را در منزلی اسکان دهد که دیگران نیز در آن زندگی می کنند
در واقع به نوعی زن حق دارد در منزلی سکونت کند که مستقل باشد هرچند که در گذشته مرسوم بود که زوجین پس از ازدواج مدتی را با خانواده شوهر خود زندگی می کردند و در واقع آنان وارد خانه ای می شدند که حداقل یک خانواده دیگر نیز در آن زندگی می کرد و این مسئله بسیار طبیعی و عرفی بود شاید در گذشته تنها خرجی که بابت مخارج منزل باید هزینه می‌شد را به عنوان نفقه می‌شناختند
هر چند که امروزه هم بعضا دیده می شود که زوجین پس از نکاح مدتی را معمولاً در خانه پدر شوهر به سر می‌برند اما خب آنچه مسلم است اینکه نسبت به گذشته این عرف بسیار کم رنگ تر شده است تهیه پوشاک و غذا بدیهی ترین نوع از پرداخت نفقه می باشد
اما تهیه اثاث و لوازم منزل که وارد در نفقه آمده است نشانگر این است که تهیه جهاز منزل به عهده دختر یا خانواده وی قانونا نمی باشد هرچند که در عرف و جامعه ایرانی تدارک جهیزیه و فرستادن دختر به همراه جهاز به خانه بخت از گذشته تا امروز رایج بوده است و نوعی ارزش نهادن به وجود دختر تلقی می شود .
تهیه جهیزیه اتفاقا هزینه‌های سنگینی به خانواده دختر تحمیل میکند در حالی که بر اساس تعریفی که از نفقه ارائه شده است تهیه اثاث منزل و لوازم زندگی به عهده خانواده دختر نمی باشد و این مرد هست که باید تدارک لوازم منزل را دیده و برای زندگی مشترک مهیا کند. هزینه های درمان و بهداشت و نظافت زن به عهده شوهر می‌باشد.همچنین شما عزیزان میتوانید در مورد وصول مهریه از وکیل مهریه در شیراز مشورت بگیرید
اما نکته حائز اهمیت و بسیار مهم اینکه اگر زن در زمان تجرد عادت به داشتن خادم داشته و اموراتش به وسیله وی مرتفع می‌شده قانونگذار در تعریف نفقه در این حالت زن را مستحق داشتن خادم دانسته است یعنی شوهر باید خادمی برای زن فراهم آورد ضمن اینکه چنانچه زن به واسطه نقص عضو مثلاً معلولیت که از گذشته داشته است یا دچار آن شود یا وی مبتلا به مرضی باشد که نیازمند مراقبت باشد بر شوهر است
که پرستار مورد نیاز زن را استخدام کند تا بدین وسیله احتیاجات وی برطرف شود شوهر به عنوان رئیس خانواده معرفی شده و تامین معاش زن و فرزندانش را عهده دار می باشد
و تعیین اینکه نیازهای مادی به چه نحو خواهد بود با عرف است معیار تعیین میزان نفقه وضعیت زن در خانواده تشکیل شده از او و شوهر است نه خانواده پدری او. هر چند که با نگاهی به تعریف نفقه وضعیت زن در زمان تجرد تحت شرایطی میتواند در وضعیت دریافت نفقه وی در زمان تأهل تاثیر داشته باشد آنجا که در تعریف نفقه تصریح شده است که چنانچه زن عادت به داشتن خادم در زمان تجرد داشته است شوهر نیز مکلف است در زمان تأهل برای وی خادمی فراهم آورد. همچنین میتوانید با وکیل کیفری در شیراز در زمنیه ترک نفقه نیز مشورت کنید
مالی که به عنوان نفقه برای مصرف در اختیار زن قرار داده میشود و با انتفاع و بهره وری وی از بین می‌رود متعلق به اوست اما در مورد اموالی که در برابر انتفاع و بهره‌وری باقی می‌ماند و هرگاه در یک عرف تسلیم مال به عنوان بخشش باشد مانند هدایا، لباس زیرهای زنانه متعلق به زن است و در مورد خانه و اثاث و لوازم منزل زن تنها اجازه و اذن انتفاع دارد و مال به صورت مطلق متعلق به زن نیست چنانچه زن بدون دلیل شرعی و موجه از ادای وظایف زوجیت و زناشویی امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود
مثل اینکه زن بدون دلیل موجه خانه و زندگی مشترک را ترک گفته و از رابطه جنسی با شوهر خود امتناع کند یا اینکه شوهرش را در اداره خانواده همکاری نکند. عذر موجه مانند ترس جسمانی یا مالی یا شرافتی است مثل اینکه از حضور در خانه‌ای که به صورت مشترک با شوهرش دارد هراس و وحشت رسیدن صدمه به جانش باعث شود که منزل مشترک را ترک کند
مانند زمانی که شوهر برخی مواقع تعادل روانی ندارد و ممکن است صدمه ای به همسر خود وارد کند یا اینکه از اخلاق شوهر و رفتار وی با همسرش چنان بر آید که شوهر زنش را با الفاظ رکیک و ناپسند و با صدای بلند در انظار امور عموم و شاید در منزل خطاب قرار دهد به نحوی که به شرافت وی لطمه وارد شود .
در این گونه موارد امتناع زن از رفتن به خانه شوهر توجیه می شود و او را از کیفر مدنی محروم ماندن از نفقه معاف می سازد .
نشوز مانع از استحقاق دریافت نفقه برای زن می باشد نفوذ به این معنا است که زن از اطاعت فرمان شوهر سرپیچی کند اما باید بدانیم زن برای گرفتن نفقه نیازی به اثبات تمکین خود ندارد و چنانچه که رابطه زوجیت را به دادگاه ثابت کنند.آیا ترک نفقه میتواند به صورت قراردادی باشد؟ با وکیل قرارداد در شیراز مشورت کنید
مستحق دریافت نفقه است یعنی اینکه دادگاه قانع شود که زن در زوجیت شوهر است و رابطه نکاح بین شان برقرار می باشد .در این حالت چنانچه مرد با ادعای عدم تمکین از پرداخت نفقه خودداری کرده است باید عدم تمکین زوجه را در محضر دادگاه ثابت کند در واقع بار اثبات عدم تمکین برای عدم پرداخت نفقه بر عهده شوهر می باشد . اگر در ازدواج فریب خوردیم باید نفقه پرداخت کنیم؟با وکیل فریب در ازدواج در شیراز صحبت کنید
اگر اختلاف حاصل شود که آیا نفقه پرداخت شده است یا خیر مانند زمانی که زن اظهار می دارد که مدتی است نفقه دریافت نکرده است و شوهر ادعا می کند که نفقه همه ایام را پرداخته است در این حالت ادعای زن پذیرفته است و چنانچه مرد مدعی است که نفقه را پرداخت کرده است باید ثابت کند. در این حالت نیز بار اثبات پرداخت نفقه به عهده شوهر است .مگر اینکه ظاهر زندگی زناشویی و قراین به سود او باشد و دلالت بر پرداخت کند .
نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است یعنی اینکه چنانچه زن طلاق گرفته باشد اما در زمان عده باشد با توجه به اینکه در طلاق رجعی جدایی به کامل صورت نپذیرفته است و زن و شوهر در یک خانه زندگی می کنند و زمینه برای رجوع شوهر فراهم است بنابراین نفقه زوجه به عهده شوهر است چراکه در طلاق رجعی امکان برای رجوع شوهر فراهم است و شوهر و یا شخص ثالثی نمی تواند امکان رجوع وی را ساقط کنند چراکه رجوع در طلاق ،در طلاق رجعی برای شوهر حکم است نه حق.
بنابراین قابل اسقاط نمی باشد اما اگر طلاق در حالت نشوز واقع شده باشد زن مستحق دریافت نفقه نمی باشد البته چنانکه نشوز به دادگاه ثابت شده باشد و نشوز به ضم قانونگذار به صراحت زن را از داشتن نفقه محروم می کند.
اما اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد چراکه احتمالاً جهت فسخ نکاح مشخص و معین است و در طلاق بائن نیز حق رجوع برای مرد وجود ندارد و در واقع جدایی به صورت کامل صورت پذیرفته است و زمانی که زن و شوهر از نظر قانونی از یکدیگر جدا شده اند زن مستحق دریافت نفقه نمی باشد
مگر در صورتی که وی از شوهر خود باردار باشد که در این صورت تا زمان وضع حمل نفقه خواهد داشت. نفقه ای که شوهر در زمان حمل به زن می دهد برای تامین گذران زندگی زن و جبران زحمتی است که متحمل می شود و نباید آن را به دستمزد یا انفاق به کودک تعبیر کرد
و به همین دلیل بر نفقه اقارب مقدم است و الزام به آن مشروط به توانایی مالی پدر و نداری جنین نیست به زبان ساده تر و به بیان شیوا اینکه در این حالت شوهر ملزم به پرداخت نفقه است و چنانچه ادعا کند که ناتوان در پرداخت آن می باشد پذیرفته نیست در دوران عده طلاق رجعی با اینکه طلاق واقع شده است زن در حکم زوجه است
و میتواند از شوهر نفقه بگیرد و مانند دوران زناشویی باید تعلیمات شوهر را درباره زندگی خانوادگی بپذیرد یعنی اینکه از شوهر خود حرف شنوی و اطاعت متعارف داشته باشد ولی پیش از رجوع ،رابطه جنسی آن‌دو مباح نیست مگر اینکه اقدام شوهر حاکی از رجوع باشد .در ایام عده وفات نیز مخارج زندگی زوجین در صورت، مطالبه از (اموال اقاربی که پرداخت نفقه برعهده آنان است در صورت عدم پرداخت تامین می گردد.) زنی که باردار هست در صورت وفات شوهر حق دریافت نفقه دارد .
در موردی که دادگاه زن غایب مفقودالاثر را پیش از صدور حکم موت فرضی طلاق میدهد با این که زن باید عده وفات نگاه دارد مطلقه رجعیه محسوب است و حق گرفتن نفقه را دارد زن میتواند در صورت استنکاف و خودداری شوهر از دادن نفقه به دادگاه رجوع کند در این صورت دادگاه میزان نفقه را بر اساس نظر کارشناسی، کارشناسان مربوطه و متخصص فن معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد برای نفقه آینده نیز میتواند الزام شوهر را به دادن آن از دادگاه بخواهد ولی اجرای این حق از نظر رعایت قواعد آیین دادرسی مدنی دشوار و مورد اختلاف است.
برای مطالبه نفقه اثبات تمکین ضروری نیست یعنی اینکه ضرورتی ندارد که زن بخواهد تمکین خود را در محضر دادگاه ثابت کند در واقع اصل بر این است که زن تمکین کرده است و شوهر چنانچه ادعای نشوز وی دارد باید در محضر دادگاه ادعای خود را ثابت کند و بار اثبات بر عهده شوهر است.در صورت استنکاف و خودداری شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم دادگاه در حالتی که دادگاه حکم به پرداخت نفقه داده است زن میتواند برای طلاق به دادگاه رجوع کند دادگاه نیز شوهر را اجبار به طلاق می نماید
همچنین چنانچه شوهر از پرداخت نفقه ناتوان و عاجز باشد در این حالت نیز دادگاه وی را به پرداخت نفقه اجبار خواهد کرد و در این دو حالت چنانچه اجبار میسر واقع نشود ضمانت اجرای آن حکم طلاق می باشد که در این صورت زن به دلیل عدم پرداخت نفقه توسط شوهر و با توجه به حکم صادره از دادگاه میتواند از دادگاه صالحه تقاضای صدور حکم طلاق کند.در عقد انقطاع یا موقت یا صیغه اصولاً زن حق دریافت نفقه ندارد مگر این که ضمن عقد شرط شده باشد یا آن که به طور کلی عقد مبنی بر آن جاری شده باشد یعنی اینکه مبنای عقد موقت پرداخت نفقه از جانب شوهر به زن باشد
در عقد انقطاع یا موقت التزام شوهر به دادن نفقه ریشه قراردادی دارد یعنی اینکه قانونا شوهر ملزم به پرداخت نفقه نمی باشد مگر اینکه بین‌شان قرارداد شده باشد که شوهر نفقه را پرداخت کند و دادگاه در صورتی به پرداخت نفقه حکم خواهد داد که دو طرف بر آن تراضی کرده باشند و یا اوضاع و احوال، مدت نکاح ،سکونت مشترک، داشتن فرزند مشترک و سایر قراین و امارات نشان دهد که تراضی بین طرفین بوده است و تراضی حاکی از بنای دو طرف در نکاح باشد در صورتی که شوهر نفقه شرط شده در عقد موقت را نپردازد و الزام او نیز ممکن باشد
زن میتواند الزام شوهر به بذل مدت را از دادگاه بخواهد به ویژه در صورتی که به واسط عدم دریافت نفقه زن به عسر و حرج و ناتوانی بیفتد این که گفته شد زن میتواند( الزام شوهر به بذل مدت را از دادگاه بخواهد) از این جهت است که طلاق ویژه نکاح دائم است بنابراین در عقد موقت با بذل مدت امکان جدایی شوهر از زن فراهم می گردد.زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکونت کند مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد اصولاً در عرف جامعه ایرانی تهیه مکان زندگی مشترک با مشورت و همفکری زوجین انتخاب می شود
اما چنانچه زوجین با مشورت نسبت به انتخاب مکان زندگی مشترک خود اقدام نکنند از نظر قانون شوهر می تواند مکان زندگی مشترک را انتخاب کرده مگر اینکه این اختیار در شرط ضمن عقد یا به نحو دیگری به زن محول شده باشد در واقع اختیار شوهر در تعیین محل سکونت مشترک از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست و دو طرف می‌توانند ضمن عقد یا بعد از آن در اختیار تعیین منزل را به زن واگذارند. از اختیار تعیین محل سکونت مشترک نباید سوء استفاده شود مثل اینکه چنانچه محل کار دائم شوهر در شهر اصفهان می باشد و اختیار تعیین محل سکونت به زن داده شده باشد
قاعدتاً و عقلانی این است که زن محل زندگی مشترک را در شهر اصفهان انتخاب کند محل زندگی مشترک باید متناسب با نیاز خانواده و زندگی باشد و به قصد اضرار و ایذا صورت نگیرد . وگرنه دادگاه تصمیم لازم را در حل اختلاف می گیرد امکان تعیین محل سکونت با الزام به سکونت مشترک قابل جمع است همسری که حق تعیین مسکن را دارد نمی تواند از پذیرفتن دیگری خودداری کند همچنین همسری که حق تعیین محل را ندارد باید به خانه‌ای که دیگری تعیین کرده است برود .
شوهر حق ندارد زن را وادار کند که با خویشاوندان او در یک محل زندگی کند همانطور که در ابتدا گفته شد زن حق دارد که به صورت مستقل و در خانه جداگانه با شوهر خویش زندگی کند و اجبار و الزام وی به زندگی با خویشاوندان شوهر پذیرفته نیست، مگر این که چاره ای نباشد و ضرورت مالی و اخلاقی آن را ایجاد کند پس در واقع چنانچه شوهر توان مالی لازم برای تدارک مسکن جداگانه نداشته باشد
و ناتوانی وی در تهیه مسکن در محضر دادگاه ثابت شود دادگاه میتواند که زن و شوهر را به زندگی مشترک در محلی با حضور دیگران ارشاد کند.
اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسکن جداگانه اختیار کند پس اگر زن احساس خطر جانی در منزل شوهر کند و بیم آن رود که به وی صدمه‌ای وارد می‌شودشود او می تواند منزل جداگانه برگزیند و در صورت اثبات وجود ضرر برای زن در دادگاه ،دادگاه حکم به بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و تا زمانی که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه اش بر عهده شوهر خواهد بود
زنی که به دلیل خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی مجاز به انتخاب مسکن جداگانه شده است در این انتخابات آزاد نیست که هر مسکنی که صلاح بداند و دوست داشته باشد اختیار کند و مسکن او باید به تراضی یا به حکم دادگاه معین شود شوهر نیز در شرایط برابر حق دارد مسکن جداگانه اختیار کند و از دادگاه بخواهد که دستور موقت درباره جدا کردن محل سکنای زن صادر کند.
ضرورتی ندارد که زن یا شوهر در صورت اجبار به ترک خانه مشترک منتظر تصمیم دادگاه بماند در واقع اگر زن احساس خطر جانی کند و در آن شرایط نتواند به دادگاه مراجعه و بنا به تصمیم دادگاه عمل کند اجازه دارد که خانه مشترک را ترک کند نه تنها بیم ضرر مالی و بدنی و شرافتی عذر موجه برای زن تلقی می گردد و زن را از سکونت با شوهر معاف می کند اگر محلی که شوهر برگزیده با شئوون زن و زندگی خانوادگی وی متناسب نباشد و عرف آن را مناسب نداند مانند اینکه مرد از همسر دوم خویش بخواهد با زن اولش در یک مکان سکونت کنند
زن میتواند از رفتن به آن خانه امتناع ورزد چنانچه محاکمه بین زوجین در رابطه با اختلاف در حضور در منزل مشترک در دادگاه خاتمه نیافته باشد محل سکنای زن به تراضی طرفین معین میشود و در صورت عدم تراضی و توافق دادگاه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد دادگاه خود ،محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.
تصمیم دادگاه درباره تعیین مسکن به صورت دستور موقت صادر می شود شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند اختیار شوهر مقید و محدود به مصالح خانوادگی و حیثیت خود یا زن است و دادگاه میتواند در صورت اختلاف بر مبنای عادت و رسوم اجتماعی و اخلاقی درباره درستی تصمیم شوهر تصمیم بگیرد.
منع زن باید از دادگاه خواسته شود
اختیار شوهر محدود به مشاغلی نیست که زن پس از ازدواج انتخاب میکند و شامل مشاغل انتخاب شده پیش از ازدواج نیز میشود رضایت شوهر به آن شغل نیز از اختیار قانونی او نمی‌خواهد با صدور حکم به منع زن تعهداتی که مربوط به شخص زن به مناسبت حرفه او در برابر دیگران است ابطال میشود ،ولی خساراتی که از این بابت به اشخاص ثالث وارد می شود قابل مطالبه است قراردادهایی که زن در مورد اموال خود بسته است
حتی اگر پس از مخالفت شوهر خود امضا کرده باشد با حکم دادگاه ابطال نمی‌شود برای بازداشتن زنان از تجارت دادگاه می تواند از طریق صدور حکم جریمه مستمر او را اجبار کند و شوهر میتواند از زن خسارت بگیرد زن نیز می تواند شوهر را از مشاغلی که منافع و مصالح خانوادگی و حیثیت او یا شوهر است منع کند منتها دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود شوهر را از ادامه آن حرف منع می کند.
زن مستقلا می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند. به بیان ساده تر اینکه زن هیچگاه الزام یا اجباری به پرداخت مخارج خانه ندارد چون همان گونه که گفته شد مرد به عنوان رئیس خانواده وظیفه تامین معاش همسر و فرزندان خود را دارد و پرداخت نفقه زن و فرزندان ارتباطی با دارایی یا نداری مرد ندارد حتی اگر زن به واسطه شغل خویش دارای درآمد سرشاری باشد و شوهر بیکار بوده و هیچ درآمدی نداشته باشد در این صورت نیز زن اجباری به تامین معاش خانواده ندارد مگر اینکه خود زن اراده کند و مایل به تامین مخارج خانواده در راستای همیاری و کمک به شوهر خویش باشد.
وکیل طلاق در شیراز توضیح میدهد که طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج و عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوء رفتار نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.
وکالتی که برای طلاق به زن داده میشود ممکن است مطلق و بدون قید باشد تا بتواند هرگاه بخواهد خود را طلاق دهد منتها وکیل شوهر نیز مانند خود او نمی تواند پیش از رجوع به دادگاه مدنی خاص و تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق کند دو طرف نمی توانند ضمن عقد نکاح حق زن گرفتن دوباره را از شوهر سلب کنند در نکاح منقطع نیز شوهر میتواند برای بذل مدت به زن وکالت دهد .این وکالت اگر ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری شرط شود قابل فسخ نیست.
چنانچه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی مانند ایدز گردد زن حق داشته که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.
در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم دادگاه و الزام به دادن نفقه زن میتواند برای طلاق به دادگاه مراجعه کند و دادگاه شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه که در این حالت نیز دادگاه شوهر را اجبار به طلاق می نماید .در واقع ضمانت اجرای این دو مورد در صورتی که پس از محکومیت همچنان شوهر از پرداخت نفقه امتناع ورزد حق طلاق برای زن می باشد.
دادگاه استنکاف شوهر از دادن نفقه گذشته و عدم اجرای حکم را نشانه خودداری از انفاق آینده می بیند. برای صدور حکم به اجبار شوهر، باید زن ابتدا برای مطالبه نفقه به دادگاه رجوع کند و در صورت عدم امکان اجرای این حکم درخواست طلاق کند رسیدگی به دعوای نفقه نیز مانند اصل طلاق در صلاحیت دادگاه عمومی است.
اثبات پرداخت نفقه با شوهر است مگر اینکه ظاهر از زندگی آرام زناشویی و مدت آن به سود او باشد و دلیل به پرداخت نفقه شوهر لحاظ شود.دعوای ترک نفقه هم در دادگاه کیفری و هم در دادگاه حقوقی قابل طرح می باشد و ضمانت اجرای آن در دادگاه کیفری در صورت اثبات حبس است.