وب سایت حقوقی وکیل در شیراز
معرفی وکیل جرایم اقتصادی در شیراز
جرایم اقتصادی در شیراز چیست؟ و انواع آن
جرایم اقتصادی یکی از چالش‌های جامعه امروزی مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه است که امنیت کشورها را مورد تهدید قرار داده است توسعه جرایم اقتصادی موجب جلوگیری دولت به اهداف ملی در زمینه امنیت اقتصادی شده و روند عمومی امور را به خطر می‌اندازد .جرایم اقتصادی و فساد در کشور ما به یکی از معضلات بسیار بزرگ تبدیل شده است در نتیجه اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی بیش از پیش نمایان است .چالش هایی از قبیل عدم تعریف جرم اقتصادی و عدم تعیین مصادیق آن، نابسامان بودن و گاها نامناسب بودن قوانین هماهنگی و ارتباط ضعیف بین نهادهای مسئول جلوگیری و مبارزه با جرائم اقتصادی، ضعف آمار و اطلاعات و …در جلوگیری و کنترل جرائم اقتصادی و مبارزه با وجود دارد .
معنی جرم اقتصادی:
جرم اقتصادی به معنی رفتار و اعمال مجرمانه یا جرایمی که اثرگذاری فراوانی در نظام اقتصادی دارند. اخلال در نظام اقتصادی از اصلی‌ترین قابلیت‌های جرایم اقتصادی است. تعدادی از جرایم مالی چنانچه در سطح گسترده و به منظور ضربه زدن به اقتصاد و نظام اقتصادی ارتکاب یابد می‌تواند جرائم اقتصادی به شمار روند .برخی از اساسی‌ترین جرم اقتصادی شامل قاچاق کالا و ارز ،پولشویی ،احتکار، ربا و رباخواری و رشوه و ارتشاء.
تعریف انواع جرایم اقتصادی در شیراز:
جرایمی که برضد اقتصاد کشور و در جهت تخریب نظام اقتصادی صورت گیرد جرم اقتصادی می گویند. چنانچه تخلف فرد کلان باشد و محرز شود مفسد فی الارض معرفی شده تحت اشد مجازات قرار می گیرد.
انواع جرایم اقتصادی به عموم مردم زیان می رساند به همین سبب در بسیاری از موارد غیر قابل گذشت است.
دادگاه صالح جرایم اقتصادی در شیراز:
بنابراین بر اساس بند اول ماده ۵ قانون اصلاح قانون به تمام جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و افساد فی الارض در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی می‌شود.
رسیدگی به انواع جرائم اقتصادی در بند های گوناگون ماده یک قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام به مقابله با نظام مزبور باشد از نظر این که متضمن اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور است با این دادگاه خواهد بود. در دیگر موارد به سبب نسخ ضمنی تبصره ۶ ماده ۲ قانون اخیرالذکر در این قسمت دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت.
مجازات اقتصادی در شیراز :
مجازاتهای مقرر برای اخلالگران در نظام اقتصادی برای جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، کیفرهایی در نظر گرفته مشتمل بر حبس، شلاق و جزای نقدی و ضبط اموال و اعدام است
قانون‌گذار در گردآوری مواد ۱ و ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مجازاتهای مرتکب یا مرتکبان را بر حسب قصد آنها شرح داده است در صورتی که اقدامات انجام شده به حد افساد فی الارض برسد و تنها اخلاگری در نظام اقتصادی باشد ،دو حالت وجود دارد اخلالگری به دو شیوه کلی و جزئی است .در صورت عمده بودن کالای مسئله جرم مرتکب به حبس از ۵ الی ۲۰ سال و ضبط اموال که از طریق غیر مشروع تحصیل کرده است محکوم خواهد شد علاوه بر این دادگاه به اعمال کیفر شلاق تعزیری بین ۲۰ الی ۷۴ ضربه در انظار عمومی در این مورد مختار حکم دهد .
چنانچه جزئی بودن کالاهای مسئله جرم بدین نحو که با جمله شرایط عادی و معنوی، در صورتی که موضوع اخلال عمده یا کلان یا فراوان نباشد حبس مرتکب ۲ تا ۵ سال خواهد بود. بر این اساس دادگاه ملزم است تا حکم به ضبط تمام اموالی که به وسیله خلاف قانون به دست آمده باشد به عنوان جزای مالی صادر کند. چنانچه جرایم ذکر شده بر اساس ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی برای اشخاص حقوقی اعم از دولتی و خصوصی مرتکب شوند .تمام افرادی که در عملیات اجرایی این جرایم عالماً یا عامداً مباشرت یا شرکت یا به شکلی دخالت داشته باشند شریک جرم محسوب می‌شوند و بر این اساس اقدام آنها طبق ماده یک قانون ماده ۲ این قانون منطبق باشد شریک جرم محسوب می‌شوند .بر اساس اینکه اقدام آنها طبق ماده یک قانون ماده ۲ این قانون منطبق باشد به مجازات مقرردر این ماده محکوم خواهند شد که مشتمل بر اعدام مرتکب و ضبط اموال شخصی است.
انواع فساد اقتصادی:
۱- رشوه:
یکی از مهمترین دلایل فساد مالی و از مرسوم ترین فسادها در کسب و کار که اصطلاحاً به آن پول شیرینی ،حق سکوت، انعام ،حق العمل، نیز گفته می‌شود و می‌تواند بین دو نفر یا بین یک نفر با یک سازمان رد و بدل شود .
رشوه یک مالی است که به فردی می دهند تا باطل را احقاق یا حق را باطل کند.
رابطه رشوه و فساد نظام دولتی:
رشوه دادن و رشوه گرفتن سبب از بین بردن اعتماد و اطمینان مردم نسبت به نظام اجرایی و اداری و از بین رفتن رقابت سالم و فاسد شدن ماموران دولتی می‌شود .چرا که ماموران از این طریق عادت می کنند وظیفه خود را تا وقتی که پاداشی از ارباب رجوع دریافت ننمودند انجام ندهند.
۲- اختلاس:
یکی از موارد جرم خیانت در امانت جرم اختلاس است اختلاس تاثیرات بسیار بدی در سلامت نظام اداری دارد .اختلاس در کنار جرائمی مانند کلاهبرداری، تحصیل مال ازطریق نامشروع، ارتشا، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت و … در زمینه جرایمی قرار می‌گیرد که مسئولان و کارکنان دستگاه‌های دولتی به سبب قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد موظف به گزارش دادن هستند.
۳- رانت:
به ثروتی که بدون هیچگونه تلاشی به دست آورده می‌شود رانت می‌گویند. رانت خوار ها از طریق نفوذ سیاسی و اقتصادی خود یا توسط افرادی که دارای صاحب نفوذ هستند به شکل غیر قانونی به منابع مالی دست پیدا می‌کنند و به کسب ثروت می‌پردازند. رانت‌خواری موجب آسیب‌های اجتماعی هستند بدون اینکه کار مفید برای اقتصاد کشور صورت دهند و گاهی با انجام کارهایی برای اقتصاد کشور مضر است. در ازای پرداخت رشوه یا هر کار خلاف قانونی به امتیازهای مانند تخصیص ارز، ارزان قیمت ،قاچاق کالا و … دست پیدا می کنند این عمل موجب فساد مالی و اقتصادی می باشد.
4- کلاهبرداری:
کلاهبرداری نیز یک نوع فساد اقتصادی محسوب می شود. کلاهبرداری به معنی بردن مال دیگری با متوسل شدن به تقلب و وسایل متقلبانه به شیوه‌ای که کلاهبردار به صورتی عمل و صحنه سازی می کند که صاحب مال در اثر فریبی که خورده مال خود را با رضایت و اراده و گاهی اوقات با التماس به امید کسب منفعت بیشتر در اختیار کلاهبردار قرار می‌دهد. اغلب کلاهبرداران دارای هوش و ذکاوت بالا هستند و چه بسا دارای صاحب مناصب اجتماعی و اقتصادی مهم هستند.
آیا فساد اقتصادی جرم محسوب می‌شود ؟
فساد اقتصادی می‌تواند راهی برای شناسایی جرم اقتصادی باشد به طور کلی می‌توان گفت که فساد اقتصادی عملی است که پایه اقتصاد کشور را تهدید کرده است، ولی جرم اقتصادی اعمالی است که در سیاست ها و فعالیت اقتصادی اختلال ایجاد می‌کند و رعایت نکردن اصول و قوانین برای قرار دادن امکانات دولتی یا ضایع شدن حقوق کارمند دولتی و خصوصی فساد اقتصادی محسوب می‌شود.
ویژگی و آثار جرایم اقتصادی در شیراز شامل چیست ؟
جرائم اقتصادی حاوی معنا و مفهوم بسیار وسیع تر از جرایم کسب و کار است به همین دلیل گسترده بودن جرایم اقتصادی قابلیت هایی دارند که به کل یک سیستم مجهز و سازمان یافته است. در نتیجه بایستی بر اساس فعالیت‌های تجاری ،صنعتی، فنی به شکل قانونی و حرفه ای صورت گیرد اشخاصی که مرتکب جرایم اقتصادی می‌شوند دارای قدرت اجتماعی و سیاسی بالایی هستند .مجرمان اقتصادی سرمایه خود را در مکانی سرمایه گذاری می‌کنند که سود بیشتری برای آنها داشته باشد و راه فرار قانونی برای آنها وجود داشته باشد .افرادی که مرتکب جرایم اقتصادی می‌شوند سود و سرمایه فراوانی به دست می‌آورند و از جهانی شدن اقتصاد سوء استفاده کرده است. بنابراین فعالیت خود را در تمام سطح جهان توسعه می‌دهند و به شکل حرفه‌ای از خلاء های موجود در نظام اقتصادی به سود خود استفاده می‌کنند. برخی اوقات این افراد از شرکت یا سازمان به عنوان پوششی برای مخفی کردن جرم استفاده می‌کنند.
جرائم اقتصادی و جرائم مالی در شیراز چه تفاوتی با هم دارند؟
جرائم اقتصادی رابطه با جرایم مالی دارد .جرایم تجاری حاوی اعمال قابل مجازات باشد .جرایم تجاری در رابطه با فعالیت‌های تجاری صورت می گیرد.
چنانچه جرایم اقتصادی در سطح گسترده اقتصادی صورت گیرد موجب می‌شود اقتصاد ملی دچار آسیب شود و این جرم اقتصادی به حساب آید.
جرایم تجاری و جرایم اقتصادی:
بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که جرایم تجاری بخشی از جرایم اقتصادی به شمار می‌رود به عنوان مثال جرم های مرتبط با بازار بورس در صورتی که در سطح گسترده انجام شود ،بازار بورس را تحت تاثیر قرار داده است در نتیجه معاملات بورس را دچار مشکل کرده و به عنوان جرم اقتصادی معرفی می‌شوند.
آیا جرایم پولی و بانکی در شیراز جزو جرائم اقتصادی محسوب می‌شود؟
بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، قوه قضاییه مکلف است چنانچه با جرائم مهمی روبرو شد به دادسرا هایی که تنها در حوزه جرائم مرتبط تخصص دارند مراجعه کرده با در نظر گرفتن مشکلات که به وسیله موسسه های پول و بانکی غیرقانونی به عنوان موسسه مالی و اعتباری و موسسات دیگر سرمایه‌های مردم را دریافت می‌کنند و به صورت قانونی و ناسالم از این سرمایه استفاده می‌کنند برخورد کنند.