وکیل دادگاه انقلاب در شیراز
خداوردی حنیور
وکیل در شیراز و مشاور حقوقی
بررسی دادگاه انقلاب و وکیل صالح دادگاه انقلاب
به طور کلی یکی از از نیازهای مهم افراد نظم و امنیت حاکم بر جامعه می باشد. با توجه به این که افراد به مختلف در جامعه مورد ظلم و ستم واقع می شوند باید برای اقامه ی شکایت و طرح دعوا و رسیدگی به موضوع دعوای خود به مرجع صالح قضایی و کیفری رجوع نمایند.
از آن جایی که تعداد جرایم، زیاد و مراجع قضایی مختلفی برای رسیدگی به مسائل مردم وجود دارد و از طرف دیگر با توجه به دانش اندک عامه ی مردم عموما افراد به این موضوع آگاه نیستند که برای حل و فصل دعاوی خود به کدام دادگاه و مرجع قضایی باید مراجعه کنند.
این نکته نیز قابل توجه است که یکی از مسائل اساسی مردم به سبب عدم برخورداری از تجربه و علم لازم این است که نمی توانند حق خود را به درستی مطرح کنند و حقوق از دست رفته ی خود را محقق سازند.
دادگاه انقلاب و صلاحیت آن
در ابتدای انقلاب شرایط ویژه ای بر جامعه حاکم بود و برای دادرسی به پرونده های جرایم حاکمان نظام شاهنشاهی پهلوی و همچنین اشخاصی که در نظم و امنیت کشور اختلال ایجاد کرده بودند و قصدشان براندازی حکومت بود، باید مرجع صالحی به منظور رسیدگی به این پرونده ها ایجاد می‌شد. به همین سبب دادگاه انقلاب تاسیس گردید.
دادگاه انقلاب در تاریخ ۵ اسفند سال ۱۳۵۷ با فرمان امام خمینی تشکیل شد. بعد از اجرای این فرمان، دادگاه انقلاب اسلامی به عنوان یک مرجع قضایی مهم و اساسی به نظام جمهوری اسلامی در جوار سایر دادگاه‌های دیگر دادگستری به فعالیت پرداخت.
دادگاه انقلاب اسلامی از جمله دادگاه‌های اختصاصی می‌باشد. چون بر اساس قانون تنها صالح به رسیدگی به جرایم خاصی می باشد و هرگز قادر نیست، دادرسی جرایم دیگری غیر از آن چه در قانون برای آن تعیین شده است ، به عهده بگیرد.
در دوره کنونی، دادگاه انقلاب بر اساس ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده است، صلاحیت رسیدگی به بخشی از امور کیفری را دارد. این دادگاه زیر مجموعه دادگاه های کیفری می باشد. وکیل دادگاه انقلاب موظف است در این دادگاه ها به احقاق حق مردم بپردازد.
از جمله ی این دادگاه ها عبارتند از دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو ،دادگاه انقلاب ، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی .
بر اساس ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی، دادگاه انقلاب به منظور رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای الف و ب و پ و ت ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ایجاد می شود. در دادگاه انقلاب یک رئیس و دو مستشار حضور دارد. برای بقیه ی موضوعات، دادگاه انقلاب با یک رئیس یا دادرس علی البدل یا یک مستشار برگزار می شود. هیچ یک از اعضای دادگاه نباید کمتر از ۳۰ سال سن داشته باشد و وقتی از اعضای اصلی دادگاه حضور یافتند، می تواند کار خود را شروع کند.
کیفرخواستی که به دادگاه انقلاب ابلاغ می شود، باید دست کم سه روز قبل از تشکیل دادگاه انقلاب به متهم یا وکیل او به شکل کتبی اعلام شود. دادگاهی که تشکیل می‌شود علنی خواهد بود. جز در مواردی که رئیس دادگاه سری بودن و غیر علنی بودن آن را معین نموده و لازم بداند. احکامی که از سوی دادگاه انقلاب صادر می شود، قطعی و غیر قابل تجدید نظر می باشد. همچنین میتوانید با وکیل کیفری در شیراز نیز مشورت کنید تا بهتر بتوانید از حق و حقوقتان دفاع کنید
صلاحیت وکیل دادگاه انقلاب در شیراز
وکیل دادگاه انقلاب در شیراز در این باره میگوید: در اصطلاح حقوقی، در بیان مفهوم صلاحیت باید بگوییم ، لیاقت و شایستگی یک مرجع در رسیدگی به پرونده را صلاحیت می گویند. یکی از مسائل عدیده افراد شاکی در زمینه ی جرم های کیفری این است که خودشان قادر نیستند، تشخیص دهند که این جرم در کدام دادگاه باید رسیدگی شود.
بنابراین وکیل دادگاه انقلاب در این زمینه حکم یک راهنما را خواهد داشت که دادگاه مناسب پرونده را به او اعلام نماید. بر اساس ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و رای وحدت رویه شماره ۶۶۴ یک عمومی دیوان عالی کشور ، دادگاه انقلاب صلاحیت دارد به این جرایم رسیدگی کند.
1- جرایم مربوط به اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران.
2- افساد فی الارض و جاسوسی به نفع بیگانگان.
3- اقدام به توطئه و تخریب و اتلاف اموال ترور و تخریب سازمان ها و مواردی از این قبیل با انگیزه بر اندازی و مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران.
4- اهانت به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران یعنی مقام معظم رهبری.
5- جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق
6- قاچاق اسلحه و مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل.
7- موارد استثنایی که بر اساس قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است مانند جرایم پزشکی میتوانید در این مورد با وکیل جرایم پزشکی در شیراز صحبت کنید.
وکیل قاچاق کالا در شیراز میگوید:تبصره ۶ قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی که در سال ۱۳۳۴ تصویب شده است و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، کسانی که در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد می‌کنند که در سال ۱۳۶۹ تصویب شده است و ماده ۱۱ قانون شیوه مجازات افرادی که در امور سمعی و بصری به اقدامات غیر مجاز می‌پردازند که در سال ۱۳۸۶ تصویب شده است و ماده ۴۴ قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده است و ماده سه قانون شیوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله جرایمی می باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد.
خلاصه که باید بگوییم در دادگاه انقلاب، پرونده های راجع به اصل ۴۹ قانون اساسی مورد دادرسی واقع می شود. فصل یک تا پنج قانون مجازات اسلامی شامل اقدامات علیه امنیت داخلی و خارجی کشور می باشد.
بنابراین از ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی نمونه بارز اقدامات علیه امنیت ملی است. انگیزه اصلی این مقررات، معلوم نمودن دقیق فعالیت های انجام شده در مسیر ناامنی بر اساس عدالت و انصاف می باشد.ایا قتل نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب است؟ در این مورد با وکیل قتل در شیراز مشورت کنید
ویژگی های وکیل دادگاه انقلاب در شیراز
وکیل دادگاه انقلاب باید در زمینه قوانین خاص خواص به اشراف و تسلط داشته باشد تا بتواند در پرونده‌هایی که عموما از خصوصیات خاصی در دادگاه انقلاب برخوردارند و در این دادگاه اقامه می‌شود، به شکل درست از موکل خود دفاع کند.
چه بسا عموم مردم پرونده هایی را در دادگاه انقلاب اقامه می‌کنند که جرایم آن ها سنگین و متهمان آن ها، افراد خطرناکی می باشند. وکیل دادگاه انقلاب باید سابقه خوب و تجربه زیادی در رسیدگی به پرونده های جزایی در این دسته از دادگاه داشته باشد تا بتواند از حقوق موکل خود را احقاق نماید.
مصادیق جرایم کیفری مورد بررسی در دادگاه انقلاب
همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد، دادگاه انقلاب مرجع صالح قضایی اختصاصی در مورد جرایمی است که در بالا اشاره شد. مصادیق جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب قرار دارد عبارت اند از:
-چنان چه افرادی با انگیزه قتل و غارت جلسه و جلساتی را تشکیل دهند و باعث ایجاد ترس و وحشت در میان عموم افراد جامعه گردند، از مصادیق جرایمی هستند که در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود.
– چنان چه اشخاصی به صورت دسته جمعی و گروهی به ملک و منزل دیگران که محل سکونت آن ها می باشد حمله ور شوند و با غارت و دزدیدن اموال آن ها سبب تهدید و ترساندن و خشونت علیه آن ها گردد، مرجع رسیدگی به این جرم دادگاه انقلاب می باشد.
این دسته از جرایم جزایی آثار بسیار مخربی بر افکار عمومی و امنیت داخلی کشور و آسایش مردم می گذارد. در شرایطی که به افراد قربانی این شکل از خشونت وارد شود، ضروری است که وکیل دادگاه انقلاب به شکل مجربی برای آن ها اتخاذ شود تا حقوق از دست رفته ی آن ها پایمال گردد.
تفاوت دادگاه انقلاب با دادسرا
وکیل دادگاه انقلاب در شیراز در این باره میگوید: بسیار بدیهی است که جرم های مختلف به اقتضای نوع و ویژگی و شدت با توجه به افرادی که مرتکب آن می‌شوند، قابلیت رسیدگی در مراجع مختلف قضایی را خواهند داشت. بر اساس ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دو شکل دعوای عمومی و خصوصی وجود دارد.
دعوای عمومی یعنی دعوایی که با وقوع آن نظم و امنیت عمومی بر هم بخورد یا قوانین الهی خدشه دار شود. در این شکل از جرم، جامعه حق تعقیب مرتکب جرم را می یابد. بنابراین در این دسته از جرایم دادسرا موظف است به آن رسیدگی نموده و به شکلی نماینده کل جامعه می باشد.
دادسرا در ۴ مرحله یعنی مرحله اول که کشف جرم است و مرحله دوم تعقیب متهم و در مرحله سوم تحقیقات مقدماتی و در مرحله چهارم اجرای احکام کیفری به دادرسی این دسته از پرونده ها اقدام نموده و احقاق حق نماید.
حقیقتاً همه جرایم کیفری و جزایی که بر اساس قانون مجازات اسلامی عنوان مجرمانه دارند و برای آن ها مجازات در نظر گرفته شده است، ضرورتاً باید در مرحله اول در دادسرا مورد بررسی قرار بگیرند تا دادستان یا مدعی‌العموم که نماینده ی جامعه می باشد، آن را رسیدگی کند و وقتی جرم به اثبات رسید، کیفرخواست مربوطه صادر شود و بعد از آن برای صدور رای به دادگاه صالح فرستاده شود و دادگاه با در نظر گرفتن اسنادی که در پرونده وجود دارد، رای لازم را صادر می کند.
مکان دادگاه انقلاب
دادگاه انقلاب، امروزه در مرکز هر استانی قرار دارد. صرفا در شرایطی که رئیس قوه‌قضاییه معین کند، امکان تشکیل دادگاه انقلاب در شهرهای دیگر هم وجود دارد. در پایتخت یعنی تهران دادگاه انقلاب در خیابان شریعتی ابتدای خیابان معلم قرار گرفته است.
نمونه رای صادره از دادگاه انقلاب
وکیل تعزیرات در شیراز توضیح داد
نمونه رای قاچاق ارز
شماره دادنامه: .. مورخ: ….
رای بدوی
در مورد اتهام … فرزند ط. دایر بر قاچاق کالای .. به میزان …، دادگاه با توجه به اوراق و مفاد پرونده و با توجه به گزارش مرجع انتظامی که از سوی آن مرجع قبلا نامبرده را دستگیر نمودند و با توجه به اظهارات متهم که هیچ علایم اخطار دهنده ای در بدو ورود ندیدند و از قاچاق بودن کالای مربوطه اطلاعی نداشته اند و متوجه نماینده گمرک در آن محل نبوده اند، بنابر این با توجه به مراتب و این که کالاها قبل از گمرک کشف شده اند،
لذا قبل از خروج کالاها نامبرده بازداشت شده است و لذا قبل از تحقق جرم کالاها از وی کشف شده است. با این وجود به سبب عدم تحقق جرم و تحقق جرم انتسابی با رعایت اصل ۳۷ از قانون اساسی حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام می نمایند. رای صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه… دادگاه انقلاب اسلامی تهران
رای تجدید نظر
در خصوص اعتراض شاکی نسبت به دادنامه شماره .. مورخ ۹۲/۱۱/۲۸ صادره از شعبه .. دادگاه انقلاب اسلامی تهران که به موجب آن حکم بر برائت تجدیدنظرخوانده آقای .. از اتهام قاچاق کالا به میزان … به شرح دادنامه صادر گردیده است، علی هذا با عنایت به لایحه تجدیدنظرخواهی و گزارش مرجع انتظامی و این که ارائه بلیت و پاسپورت از طرف افراد در ابتدای ورود به درگاه نخست بازرسی دال بر قصد خروج از کشور است و در اظهارات متهم و لایحه ارائه شده، وکیل تجدیدنظرخوانده نیز اعلام گردیده که
مبلغ مذکور جهت پرداخت کالاهای خریداری شده ..در دبی بوده است و با توجه به سایر محتویات پرونده اعتراض وارد بوده و بزه معنونه محرز می باشد و این دادگاه مستنداً به بند ب و چهار ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند ب ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ضمن نقض دادنامه بدوی متهم فوق را به اتهام مذکور علاوه بر ضبط کالاهای مکشوفه به پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر بهای ریالی آن به نفع صندوق دولت محکوم می نماید. رای صادره قطعی است.