وکیل در ارسنجان
خداوردی حنیور
وکیل در شیراز و استان فارس و مشاور حقوقی
قبول وکالت در دعاوی
حقوقی
خانواده
کیفری
تصادفات
انقلاب
ممانعت از حضور وکیل در جلسه دادگاه
وکیل کیفری در شیراز میگوید:به هیچ عنوان نمی توان از حضور وکیل در جلسه دادگاه ممانعت کرد. بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی برگزیدن وکیل حق دو طرف دعوا می باشد و نه تنها نباید از حضور وکیل جلوگیری به عمل آورد که باید حمایت نیز کرد.
در مراحل اولیه رسیدگی به دعوا مانند دادسرا، بر اساس ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم این امکان را دارد که یک وکیل بگیرد تا بدون آن که در امور تحقیقی دخالت داشته باشد، بعد از آن که تحقیقات خاتمه یافت موضوعاتی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم ضرورت دارد، به قاضی اعلام کند.
بیاناتی که وکیل ایراد می نماید در صورت جلسه درج می شود. بر اساس ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری در موضوعاتی که جنبه محرمانه داشته یا حضور کسی غیر از متهم، بر اساس نظر قاضی باعث فساد می‌شود و نیز در مورد جرایم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله تحقیقات با اذن دادگاه می باشد.
وکیل در مرودشت میگوید:لازم به ذکر است که بیشتر حقوق‌دانان این تبصره ی ماده ی 128 قانون فوق را مخالف اصل ۳۵ قانون اساسی می‌دانند. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است : اصحاب دعوا این حق را دارند که وکیل داشته باشند و همه محاکم قضایی که بر اساس قانون تشکیل می شوند وظیفه دارند وکیل را قبول کنند. در تبصره ۲ ماده مزبور نیز این نکته ذکر شده است. آن حکم دادگاهی که متهم را از اخذ وکیل محروم می نماید، حکمش اعتبار قانونی ندارد و برای دفعه اول مجازات انتظامی و در دفعه دوم مجازات انفصال از شغل قضایی، محکومیت آن خواهد بود.
وکیل در سعادت شهر:بنابراین در این موضوع تفاوتی بین وکیل و قاضی نیست و هر دو در این جایگاه قرار می‌گیرند و باید در احقاق حق اصحاب دعوا و کشف حقیقت معاونت کنند. زیرا عدالت و انصاف مثل دو کفه می باشد که در یکی از کفه ها قاضی و در کفه ی دیگر و کیل قرار می گیرد و هر کدام بدون دیگری قادر نیستند به حرکت در بیاید و به کشف حقیقت دست یابند . در واقع کشف حقیقت هدف اصلی محکمه می باشد.
وکالت در اداره
وکیل در خرامه گفت:با در نظر گرفتن گسترش بیش از پیش قوانین و مقررات، در همه امور به افرادی که قدرت و آگاهی حقوقی ضروری و زمان پیگیری و انجام امور خود را در ادارات ندارند، این امکان داده شده است که با مراجعه و دادن وکالت به یک وکیل پیگیری و اقدام به اعمال خود را به یک وکیل واگذار کنند
حق الوکاله وکیل در ارسنجان
وکیل در بختگان میگوید:اگر شخص خواهان در یک پرونده حقوقی وکیل اتخاذ کند، حق الوکاله ی او بر اساس و با توجه به مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در حوزه مدنی از خوانده دعوا قابلیت دریافت دارد. در شرایطی که دریافت محکوم به و خسارات دادرسی (که شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل می باشد) از محکوم علیه و هزینه اخذ وکیل برای خواهان به شکل رایگان خواهد بود.
وکیل در ارسنجان در این زمنیه شرح میدهید:
بنابراین هر یک از طرفین دعوا این امکان را دارند که به جای خود به دادگاه وکیلی معرفی کنند. اما در برخی از موضوعات، دادگاه حضور خواهان و خوانده را ضروری می داند که در این حالت هر دو طرف تکلیف دارند تا حاضر شوند.
وکالت در دادگاه ها
وکالت در دادگاه ها می تواند به شکل سند رسمی و غیررسمی باشد. در شرایط فعلی در مورد وکالتنامه هایی که در ایران تنظیم می شود موکل قادر است در زیر وکالت نامه این موضوع را تصدیق کند یعنی وکالت نامه را امضا و مهر کرده و انگشت زده است.
چنان چه وکالت در جلسه ی دادرسی اعطا شود، همه جریان باید در صورت جلسه قید شود و به امضای موکل در بیاید. در شرایطی که وکالت در خارج از ایران اعطا شده باشد، باید به گواهی یکی از ماموران سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد.
وکیل در ارسنجان در این زمنیه شرح میدهید: ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در حوزه مدنی در مورد وکالت چنین تعیین کرده که وکالت در دادگاه ها در برگیرنده همه اختیارات راجع به امر دادرسی می باشد. جز آن چه را که موکل منحصر نموده و یا توکیل در آن مخالف قانون باشد. اما در برخی امور باید اختیارات وکالت در وکالت نامه تصریح گردد.
عقد وکالت
وکیل در زرقان در این باره میگوید:بر اساس ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی می‌باشد که بر اساس آن یکی از دو طرف دیگر را مامور به انجام کاری می کند. با توجه به تعریف مزبور وکالت یک قرارداد است و شامل ماده ۱۸۳ قانون مدنی می‌شود. عقد وکالت از عقد های جایز است و به یکی ازروش های زیر از بین می رود -1 عزل موکل2- استعفای وکیل3- موت یا جنون وکیل یا موکل.
در مورد عزل وکیل از سوی موکل و زمان آن در ماده ۶۷۹ قانون مدنی آمده است که موکل قادر است هر موقع بخواهد وکیل را عزل کند. جز این که وکالت وکیل یا عدم عزل او ضمن عقد لازمی شرط قرار گرفته باشد.
پس عقد وکالت یک عقد جایز است و موکل هر وقت تمایل داشته باشد قادر است وکیل را برکنار کند و وکیل هم هر موقع تمایل داشته باشد قادر است عقد را بر هم بزند.
با استفاده از بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی فوت و جنون هرکدام از وکیل و موکل سبب انفساخ عقد وکالت می‌شود.
سوالی که در ذهن ایجاد می شود این است که اگر در عقد وکالت منهای جنون و فوت به دلیل دیگری یکی از دو طرف عقد را بر هم بزنند و در صورتی که این عمل انجام شود طرف دیگر ضرر ببیند آیا کسی که عقد را برهم زده مسئول است یا نه؟ یا چنان چه دو طرف عقد را منحل کنند با در نظر گرفتن ماده ۶۷۵ قانون مدنی باید گفت موکل باید هزینه هایی را که وکیل به طور شخصی به عهده داشته است را به اضافه اجرت به اقتضای عمل پرداخت نماید.
اگر به طور مطلق بگوییم که باید اجرت وکیل پرداخته شود و مقدار آن را مشخص نشود، در این صورت اگر عقد وکالت به شکل درست انجام نشود، نه تنها حق الزحمه را نمی‌شود پرداخت نمود بلکه منصفانه نیست حق الزحمه به شکل کامل پرداخت شود.
چون در هر دو حالت ظلم واقع شده است و با توجه به قاعده فقهی لاضرر و لا اضرار فی الاسلام و ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی وکیل ضرورت می‌یابد که خسارات مادی و معنوی را جبران کند. چنان چه موکل وکیل را عزل نماید، حق الوکاله ی وکیل بر اساس هر آن چه که در بالا گفته شد باید پرداخت گردد.
ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی چنین بیان داشته است که عزل یا استعفای وکیل یا مشخص نمودن وکیل در هنگامی صورت گیرد که باعث تجدید جلسه دادگاه نشود. در غیر این حالت دادگاه به این دلیل جلسه را تجدید نمی کند و دوباره برگزار نمی نماید.
پس استعفا یا عزل باید بر اساس ماده ۶۶۷ و ۶۶۶ قانون مدنی و نیز مواد ۳۸ و ۳۹ قانون آیین دادرسی صورت بگیرد وگرنه مشمول ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود. حال اگر دو طرف عقد را بر هم بزنند ایقاع اتفاق افتاده است.
ایقاع عملی است که ایجاب کننده و قبول کننده آن بسته به اراده یک نفر است. اثرگذاری ایقاع یا به صورت یک طرفه می باشد یا دوطرفه. ایقاعی که یک طرفه اتفاق می‌افتد تنها نسبت به خود ایقاع اثرگذار است.مثل اعراض و وقایعی که از سوی دو طرف حاصل شود. مثل طلاق و ابرا یعنی سقوط دین.
آیا طلاق عقد است؟یا ایقاع؟میتوانید با وکیل طلاق در شیراز مشورت کنید!
از یک طرف اراده به کار حقوقی می نماید و هم برای خودش و هم برای طرف دیگر آثار حقوقی به بار می آورد. مثلاً در ابرا شخص هم حق خود را از بین می‌برد هم ذمه ی مدیون را. بی‌آن که مدیون در ایجاب یا قبول هیچ نقشی ایفا کند.
اجرت وکیل در سروستان
اجرت وکیل به سه شکل تعیین می شود یا در قرارداد ذکر شده است یا عرف تعیین می نماید یا به اندازه اجرت المثل مشخص می شود.
وکالت نامه هایی که وکیل دادگستری و موکل تعیین نماید با وکالتنامه هایی که در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود فرق دارد. وکالتنامه وکیل دادگستری با موکل نیازی به حضور در دفتر اسناد رسمی ندارد.