وکیل در خرامه
خداوردی حنیور
وکیل در شیراز و استان فارس و مشاور حقوقی
قبول وکالت در دعاوی
حقوقی
خانواده
کیفری
تصادفات
انقلاب
وکیل پایه یک دادگستری در خرامه
وکیل حقوقی در شیراز میگوید:به طور کلی باید بگوییم وکالت کردن افرادی که شغلشان وکالت نیست، بدون پروانه وکالت اتفاقی در دادگاه قابل قبول نمی باشد. بنابراین دادخواست فرجامی برادری بی آن که مجوز وکالت اتفاقی از طرف برادرش وجود داشته باشد موضوعیت ندارد. دادخواست فردی که وکیل رسمی دادگستری نمی باشد و پروانه وکالت اتفاقی را هم در مورد تسلیم دادخواست فرجامی از سوی موکل، ضمیمه ی دادخواست مذکور نکرده، قابل پذیرش نیست.
در لایحه قانون استقلال کانون وکلا و آیین نامه آن نه به طور صریح و نه به طور ضمنی ماده ۲ قانون وکالت را نسخ ننموده و اصلاً ناظر به وکالت اتفاقی و پروانه ی آن نیست. در عین حال قانون دیگری که مغایر با ماده ۲ قانون وکالت باشد یا ناسخ آن قرار بگیرد نیز در کار نیست. پس ماده مذکور همچنان به جای مانده است. صدور جواز وکالت اتفاقی با توجه به آن ماده منعی ندارد.
بر اساس قانون استقلال کانون وکلا و آیین نامه راجع به پروانه وکالت اتفاقی، ممنوع است که غیر موجه بودن آن ناشی از استنباط سو از قانون و آیین نامه ذکر شده باشد. چون ظاهراً از انحصار موارد صدور پروانه وکالت نسبت به آن چه در قانون استقلال کانون وکلا و آیین نامه آن ذکر شده گاهی چنین استفاده می شود که اصلاً پروانه وکالت اتفاقی، نباید صادر شود. در حالی که این چنین نیست.
قانون و آیین نامه مزبور تنها به مقررات صدور پروانه اشتغال وکالت نظارت دارد و در مورد جواز وکالت اتفاقی که شغل نیست و برای مدت محدودی است، نمی باشد. وکلا به طور کلی برای اقامه دعوا و دفاع در دادگاه ها چه کیفری چه حقوقی باید پروانه معتبر داشته باشند و قبول وکالت جز از وکلای دادگستری و به استثنای وکالت اتفاقی در محاکم قضایی، دارای اذن و مجوز قانونی نیست.
وکالت اشخاص حقوقی حقوق عمومی
وکیل شرکت در شیراز میگوید: شرکت های دولتی و موسسات دولتی و وابسته به دولت و وزارتخانه ها و شهرداری ها و بانک ها و نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی این امکان را دارند که مضاف بر بهره گرفتن از وکیل دادگستری از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خودشان در شرایط خاصی به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند و باید معرفی نامه ی نمایندگی حقوقی به محکمه قضایی ارائه شود و حوزه اختیارات نماینده نیز تعیین گردد.
وکالت اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
وکیل در کوار افزود:با توجه به این که دادن نمایندگی حقوقی از طرف شرکت های خصوصی به منظور طرح دعوا و دفاع و پیگیری پرونده در دادگاه به دادسرا ها قابل قبول نیست، بنابراین شرکت ها این امکان را دارند که با دادن وکالت به وکیل دادگستری، نسبت به اقامه دعوا و دفاع و پیگیری امورات خود در دادگاه ها اقدام کنند.یکی از شاخه های حقوق خصوصی حقوق املاک است در این زمنیه میتوانید با وکیل ملکی در شیراز مشاوره بگیرید
وکالت درمطالعه پرونده
وکیل در استهبان در این باره میگوید:افرادی که قدرت مالی پرداخت حق الوکاله به منظور دادن وکالت در دفاع و پیگیری پرونده را نداشته باشند و افرادی که فقط نیت آگاهی حقوقی از روند دادرسی و بررسی پرونده حقوقی را دارند، این امکان را دارد که با اعطای وکالت در مطالعه پرونده به وکیل دادگستری از مزیت‌های این شکل است از وکالت برخوردار شوند.
تفاوت انتخاب وکیل در امور حقوقی و کیفری
با در نظر داشتن قانون آیین دادرسی مدنی در این قانون بیان شده است که افراد در انتخاب و معرفی وکیل حقوقی حق دارند که حداکثر دو وکیل را انتخاب کنند. اما در امور کیفری با توجه به ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری، در همه امور کیفری و جزایی دو طرف دعوا این امکان را دارند که وکیل و وکلای مدافع خود را انتخاب نمایند. بنابراین حق انتخاب وکیل در امور حقوقی حداقل یک نفر و در حداکثر دو وکیل می باشد. اما در امور کیفری انتخاب وکیل هیچ محدودیت و انحصاری ندارد.وکیل کیفری در شیراز در این باره توضیح میدهد:
وکیل در بختگان میگوید:با در نظر گرفتن ماده ۴۴ قانون وکالت در امور حقوقی، کانون وکلا موظف می باشد که اگر عدم قدرت مالی موکل را تشخیص دهد، وکیل معاضدتی برای او تعیین نماید. اما در امور کیفری با توجه به ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری به متهمان هم این حق اعطا شده است تا از دادگاه بخواهند وکیلی برای آن ها بگیرد. اگر دادگاه احراز کند که متهم قادر به اخذ وکیل نمی‌باشد از بین وکلای حوزه قضایی و در شرایطی که امکان نداشته باشد از نزدیکترین حوزه مجاور وکیل را برای متهم تعیین می‌کند و دادگاه حق الزحمه مناسب با کار را مشخص نموده و حق الوکاله متناسب را از بودجه مربوط به دادگستری پرداخت می‌کند.
تفاوت وکیل حقوقی و کیفری
وکیل در زرقان میگوید:وکالت یا به شکل عام انجام می‌شود یا به شکل خاص. وکالت عام یک نوع وکالت کلی می باشد که موکل به وکیل می گوید تو قادر هستی در مورد این ملک هر کاری که از دستت بر می آید انجام دهی.
وکالت خاص به مفهوم آن است که موکل به وکیل می گوید تو می توانی ملک را بیع کنی و تنها حالتی که نسبت به مرحله اول داری وکالت در فروش می باشد.
اختیارات و وظایف وکیل در وکالت خاص کاملاً مشخص است. در نتیجه امکان سوء استفاده وکیل از بین می رودو برعکس در وکالت بلاعزل و عام، شخص همه ی اختیارات قانونی خود را به وکیل می سپارد اما این مورد می‌تواند مشکلات زیادی را به بار آورد.
به طور کلی در موقعی که وکالت اتخاذ می شود، با یک مشکل حقوقی مواجه است البته وکیل صرفاً به نوع حقوقی آن ختم می‌گردد. ما به طور معمول دو شکل وکیل خواهیم داشت. یک نوع از آن ها وکلای حقوقی می باشند که فقط به دعاوی حقوقی رسیدگی می نمایند اما نوع دیگر وکلای کیفری بوده و در دعاوی حقوقی شرکت نمی کنند.
وکیل مدنی شخصی است که قادر است همه ی امور وکالتنامه ای که با موکل تنظیم کرده و به او سپرده شده است را انجام دهد. بنابراین یک وکیل پایه یک دادگستری بوده و بر اساس هر آن چه که پیش تر گفته شد قادر است به راحتی امور قضایی کامل موکل خود را انجام دهد.
البته دعاوی خودشان به دو دسته حقوقی و کیفری تقسیم می‌شوند. در مورد دعاوی حقوقی ارتباط وکیل با حقوق مدنی افراد است. در مورد دعاوی حقوقی مجازات تعیین نشده است اما در مورد دعاوی کیفری از آن جایی که با نظم جامعه به شکل مستقیم در رابطه می‌باشد، مجازات تعیین گردیده است.
نکته قابل توجه آن که در کشور ما وکیل حقوقی و کیفری چندان از هم متمایز نشده اند. زیرا این مورد قانونی نمی باشد. بر این اساس وکلا قادرند در هر حوزه‌ای وارد شوند و با توجه به وظیفه ای که دارند امر وکالت را انجام دهند.
وکیل حقوقی در خرامه
وکیل حقوقی، یکی از انواع وکیل می باشد که برای رسیدگی به حقوق مدنی و مشاوره حقوقی افراد در نظر گرفته می شود. این افراد در دادگاه های خانواده و شوراهای حل اختلاف و دادگاه های حقوقی و نظایر آن در حوزه امور مدنی که با قوانین حقوقی مثل قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی و قانون حمایت از خانواده و قانون تجارت و قانون امور حسبی و و بعضی دیگر از قوانین در ارتباط است، فعالیت می کند.
این دسته از وکلا به شکل کاملاً تخصصی در حوزه های بالا وارد شده و به حل و فصل مسائل می‌پردازند. دعاوی که در این حوزه بیشتر مطرح می شود دعاوی راجع به نفقه، مطالبه وجه، اجرت المثل و نظیر آن می باشد.
وکیل کیفری در خرامه
وکیل فروش مال غیر در شیراز میگوید:وکیل کیفری در واقع کسی است که در دادگاه نظامی،کیفری، سازمان تعزیرات حکومتی و نظایر آن فعال است. غیر از این مورد در امور کیفری نیز انجام وظیفه می نماید. در امور کیفری به حل و فصل مشکلات می‌پردازد. از جمله دعوای سرقت(وکیل سرقت در شیراز).موادمخدر(وکیل موادمخدر در شیراز) ،کلاهبرداری(وکیل کلاهبرداری در شیراز)، ارتشاء و اختلاس(وکیل اختلاس در شیراز)، ترک انفاق، فروش مال غیر و تعزیرات (وکیل تعزیرات در شیراز)و نظایر آن می‌باشد.
در مقایسه وکیل حقوقی و وکیل کیفری باید بگوییم که وکیل حقوقی بیشتر در زمینه امور حقوقی فعالیت دارد اما وکیل کیفری در زمینه کاری خود یعنی امور کیفری فعال است و بیشتر در زمینه ای که تخصص دارد وارد می شود و قادر است که در زمینه تخصصی خود عملکرد مناسب تری از خود ارائه کند.
وکیل در سروستان گفت:لازم به ذکر است که هیچ فرقی نمی کند به چه نوع وکیلی برای رفع مشکل قانونی رجوع می‌شود. همین کافیست که به یک وکیل قانونی و رسمی دادگستری مراجعه شود. قبلاً هم اشاره شد که در کشور ایران خیلی به انواع وکیل تاکید نشده است و هر فردی که به مقام وکالت می‌رسد می‌تواند در هر دسته وکیل جای گیرد و به انجام امور حقوقی یا کیفری بپردازد. اما بهتر است افرادی که با مسائل حقوقی مواجه هستند به جای متخصص در امور حقوقی و به اصطلاح وکیل حقوقی و به منظور رفع مسائل پرونده های کیفری به وکلای متخصص در امور کیفری یا اصطلاحاً وکیل کیفری رجوع کنند.
اشخاصی که از وکلای حقوقی بهره‌مند می شوند نه تنها نتیجه زیادی به دست خواهند آورد، بلکه زودتر به احقاق حق می‌رسند پس اهمیت دارد که از یک وکیل مناسب و با تخصص بهره گرفت و به منظور جستجوی وکیل مناسب و مورد نظر وقت گذاشت. نکته قابل توجه این که در یک وکیل حقوقی نمی توان انتظار داشت که عملکرد خوبی در حوزه کیفری داشته باشد.