وکیل رشوه در شیراز

خداوردی حنیور

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0922-265-24-08)

بررسی جرم رشوه

وکیل رشوه در شیراز
وکیل رشوه در شیراز

با توسعه یافتن جوامع و مکاتبات سازمان ها  و ادارات  اخذ رشوه و رشوه دادن افراد هم افزایش یافته است. این جرم پیشینه ای طولانی دارد. جرم رشوه جنبه مالی داشته اما یک نوع بی اعتمادی در جامعه و فضای حکومتی را سبب می شود و نیز مانع پیشبرد امور به خصوص در مراجع قضایی خواهد بود و با اموال اشخاص و جان آن ها رابطه دارد.

بنابراین در دسته جرائم علیه امنیت عمومی قرار می گیرد و نمی توان گفت از جمله جرایم علیه اموال است. چون سبب از بین رفتن اعتماد مردم می شود و عدم رجوع مردم به مراجع قضایی به منظور دادخواهی به این علت که آن ها عدالت را مراعات نمی کنند، سبب افزایش بیش از اندازه جرم و مجازات و آسانی ارتکاب آن می شود.

رشوه در لغت به معنای اعطای پول برای انجام امور می باشد. در واقع صدور رای برخلاف حقوق فردی پرداخت می شود. یکی از اثرات ناشی از رشوه این است که مامورین به خدمت به این موضوع عادت می کنند که در برابر دریافت مالی و پولی کار خود را به طور صحیح انجام دهند که این سبب می‌شود در همه بسترها رکود اتفاق بیفتد. این جرم در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است.

وکیل کلاهبرداری در شیراز میگوید: در ماده ۳ قانون مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاه برداری و بر اساس ماده ۵۸۸ قانون تعزیرات به رشوه پرداخته شده که به مفهوم پرداخت وجه مال یا سند به ماموران یا کارکنان شاغل در نهادهای دولتی و عمومی و افراد فوق در قانون مجازات عمومی برای انجام یا عدم انجام تکالیف آن ها در ارتباط با آن سازمانی که در آن اشتغال دارند.

به شخصی که عمل رشوه را انجام می دهد، راشی گفته می شود. راشی در واقع کسی است که وجه یا سند را به منظور انجام کاری پرداخت می نمایند،  به او رشوه دهنده گفته می شود. مرتشا هم کسی می باشد که وجه یا سند را می پذیرد. فرقی نمی کند به طور مستقیم بپذیرد یا غیر مستقیم.

 مرتکبین رشوه

وکیل اختلاس در شیراز میگوید:بر اساس ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری فقط مستخدمین و مامورین دولتی شامل مامورین قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به شکل کلی سه قوه و نیز نیروهای مسلح و شرکت‌های دولتی و سازمان های دولتی وابسته به دولت یا مامورین و خدمات عمومی فرقی نمی کند، رسمی یا غیررسمی را در شرایطی که مالی دریافت کند، مرتشی می داند

وکیل رشوه در شیراز
وکیل رشوه در شیراز

وکیل تعزیرات در شیراز در این زمنیه شرح میدهید:با توجه به ماده ۵۸۸ کتاب تعزیرات افرادی که در زیر شرح  داده می شوند شامل ارتشا هستند. اما درست  برعکس ماده ۳ قانون تشدید  که جرم رشوه را جرمی مطلق  می داند، وقوع این جرم مشروط به اظهار نظر می باشد و جرمی مقید است. و شامل غیر کارمند دولت هم می شود. بر اساس ماده فوق هر کدام از کارشناسان، ممیزان و داوران فرقی نمی کند که از سوی دادگاه تعیین شده باشند یا از سوی دو طرف دعوا. اگر در برابر دریافت مالیات و چیزی به سود یکی از دو طرف اظهار نظر نمایند یا تصمیمی بگیرند مرتشی خواهند بود.

  عنصر قانونی جرم رشوه

بر اساس ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری هرکدام از مستخدمین و مامورین دولتی چه قضایی  چه اداری و شهرداری‌ها و شوراها یا سازمان های انقلابی و به شکل کلی و معمول این سه قوه و نیز نیروهای مسلح یا سازمان ها و شرکت های دولتی و وابسته به دولت و یا مامورین که خدمات عمومی چه رسمی چه غیر رسمی را انجام می‌دهند، اگر برای انجام یا عدم انجام امری که راجع به سازمان های فوق می باشد و یا مال یا سند پرداخت وجه را به طور مستقیم یا غیر مستقیم بپذیرند، در حکم مرتشی هستند.

فرقی نمی کند امری که مامور انجام داده است، راجع به تکالیف او بوده است یا خیر و انجام آن بر اساس حقانیت وظیفه‌اش بوده یا نه و یا این که در انجام یا عدم انجام آن اثر داشته باشد یا نداشته باشد.

 شرایط وقوع رشوه

1-  مرتکب رشوه باید مامور دولت باشد.

ارتشا به غیر از رشوه ای که در ماده ۵۸۸ قانون تعزیرات بیان شده است، بر طبق قانون تشدید، تنها از سوی مستخدمین و مامورین دولتی به وقوع می پیوندد. اما راشی همه ی مردم هستند. افراد دریافت کننده رشوه کارمند دولتی می باشند و کارمندان شرکت های خصوصی از این بحث خارج هستند.

 2- عدم ضرورت مخفی بودن عمل رشوه:

در متن قانون هیچ صحبتی از در پنهان و خفا بودن عمل رشوه نشده است و چنان چه رشوه دهنده دارایی خواهر برادر یا همسایه خود را هم به عنوان رشوه دهد، هیچ فرقی در موضوع نخواهد داشت.

 3- عمل  مرتشی باید غیر قابل توجیه باشد:

گاه این خطا به ذهن متصور است که فردی که رشوه می گیرد چنین ادعا دارد که در مقابل کار بیشتر، پول دریافت کرده است. اما این که دریافت کردن رشوه در ازای دریافت پول، کار بیشتر از کار معمولی و همیشگی خود انجام داده سبب قانونی شدن عمل رشوه نمی شود. به عنوان مثال اگر یک کارمند دولتی بر اساس تکالیف قانونی خود انجام وظیفه می‌کرده حال در ازای دریافت پول به یک بخش دیگری رسیدگی کند، این سبب توجیه کار او نخواهد شد.

 4- میزان مال مورد ارتشا در وقوع جرم اهمیت ندارد:

وکیل سرقت در شیراز میگوید:جرم رشوه نظیر کلاهبرداری و سرقت و اخاذی(وکیل اخاذی در شیراز) جرمی است که برای تحقق آن اندازه مالی هیچ اثری ندارد. البته ذکر این نکته قابل توجه است که مالی که موضوع سرقت حدی می باشد، اندازه معین و مشخصی دارد. پس در جرم رشوه چه ۱۰۰۰۰تومن رشوه داده شود. چه ۲۰ میلیون تومن هیچ تفاوتی در جرم انگاری عمل رشوه نخواهد داشت. اما در اندازه ی مجازات اثرگذار است. به گفته عده ای از حقوقدانان چنان چه اندازه مال بسیار کم باشد. رشوه به حساب آمدن کار دور از ذهن به نظر می رسد. مانند این که یک شخصی مقداری میوه یا شیرینی به عنوان رشته در نظر بگیرد. اما در کل این عمل هم بر اساس قوانین اداری شرکت ها قابلیت جرم انگاری را دارد.

وکیل رشوه در شیراز
وکیل رشوه در شیراز

5- بی اهمیت بودن زمان پرداخت مال:

درست برعکس جرم کلاه برداری که می دانیم انجام مانور و کارهای متقلبانه باید پیش از دریافت مال انجام شود اما در جرم رشوه انجام کاری که مورد نظر رشوه دهنده می باشد، پیش از پرداخت پول صورت می پذیرد و اصولاً در جرم رشوه زمانی احقاق می‌یابد که پول پرداخت شود.

 انواع رشوه

 -پرداخت مالیات وجه یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال

پرداخت مالیات می تواند به شکل مستقیم یا غیر مستقیم باشد اما امتیازات مالی شامل این موضوع نخواهد بود. مثلاً اگر کسی به یک نفر بعدی ثبت نام در موسسه فرهنگی بدهد، شامل موضوع رشوه نخواهد بود.

-معاملات مجانی

گاهی اوقات هدف یک طرف از معامله دریافت رای قاضی می باشد. مثلاً با قاضی تبانی می‌نماید که در شرایطی که حکم و رای قاضی به نفع او صادر شود، ملک خود را که مثلاً ۲۰۰ میلیون ارزش دارد به اندازه ۲۰ میلیون به قاضی می فروشد. گاهی اوقات هدف شخصی از معامله دریافت حکم از سوی قاضی می باشد اما با قاضی قرارداد و شرطی نگذاشته است

اما مالش را به قیمتی بسیار ارزان تر از قیمت واقعی به قاضی می دهد تا به سود اوری صادر کند. یعنی تمام مقدمه چینی ها را می کند تا حکم به نفع او صادر شود و نظر قاضی را جلب نماید.

گاهی اوقات هدف، انجام یک معامله نیست. بلکه هدف این است که مالی به قاضی پرداخت شود اما در شکل یک معامله غیر واقعی و فرضی و تنها مقصود رساندن پول به شخص قاضی می باشد. به عنوان مثال به شخص قاضی پولی را پرداخت می کنند بابت یک خانه که اصلاً در واقعیت وجود ندارد.

در همه موارد فوق رشوه انجام شده است. در ماده ۵۹۲ قانون تعزیرات چنین مقرر شده است که چنان چه رشوه به شکل وجه نقد نباشد و به صورت بلاعوض یا مجانی صورت پذیرد یا اندازه آن بسیار کمتر از قیمت واقعی باشد یا ظاهراً قیمت معمولی بر آن گذارده شده باشد.

اما در حقیقت قیمتش بسیار کمتر از قیمت واقعی به مستخدمین دولتی ارائه شده باشد. فرقی نمی کند که کارکنان دولتی قضایی اداری بوده باشد و به شکل مستقیم یا غیر مستقیم به آن ها واگذار شود یا این که برای همان هدف مالی به مقداری بسیار گران تر از قیمت از مستخدمین و مامورین به شکل مستقیم یا غیرمستقیم معامله شود. باز هم در این مورد مستخدمین دولتی مرتشی و آن که معامله می‌کند راشی تلقی می‌شود.

 رشوه در ادارات خصوصی

عنوان مرتشی در قانون مجازات اسلامی تنها افراد محدودی  را در بر می گیرد. افرادی که وجه  یا سند  به کارمند دولت پرداخت کرده باشند از جمله ی آن ها هستند. در این صورت پرداخت کننده مال  راشی محسوب می‌شود. درست است که این کار مشکلات زیادی را دامن گیر جامعه می‌کند و در حال حاضر بسیاری از کارهای غیرحاکمیتی دولت به بخش خصوصی انتقال داده شده است ، این عمل حقیقتاً توجیه قانونی ندارد.

وکیل رشوه در شیراز در این زمنیه شرح میدهید:

وکیل رشوه در شیراز
وکیل رشوه در شیراز

اما قانونگذار با همه ی این اوصاف موضوع رشوه در مورد کارکنان خصوصی را جرم انگاری نکرده است. با این حال اداره حقوقی قوه قضاییه این امر را جرم تلقی کرده و چنین بیان نموده است که از آن جایی که گیرنده وجه از اشخاص ماده ۳ قانون تشدید نیز بنا بر این عمل مشارالیه فقط کلاهبرداری و اخاذی محسوب شده و با ماده یک قانون مذکور مطابقت دارد. پس از آنجایی که دریافت کننده مرتشی نیست، پرداخت کننده هم راشی تلقی نمی‌شود.

اما به طور کلی قانون مجازات در این موضوع نیاز دارد که اصلاحاتی بر روی آن انجام شود. چون این موضوع سبب ایجاد تبعیض میان کارمندان بخش دولتی و خصوصی می‌شود. در حالی که فرقی میان مدیری که در اداره خصوصی رشوه می‌گیرد با مدیری که در بخش دولتی رشوه گیرنده است، ندارد. اما تنها بریکی مجازات رشوه تعلق می گیرد.

اجرت قاضی و تفاوت آن با رشوه

در تفاوت بین اجرت قاضی و رشوه باید گفت که قاضی اصولاً برای انجام شغل قضاوت حق دریافت حقوق و دستمزد را دارد. به منظور  این اجرت، برای انجام عمل قضاوت، به شخص قاضی پول یا مالی پرداخت می‌شو.د بدون مد نظر قرار دادن این که رای به سود چه کسی صادر شده است. اما در رشوه اولاً کیفیت صدور حکم بسیار اهمیت دارد و مالی که پرداخت می شود، برای نتیجه ی از پیش تعیین شده و معین و مشخصی می باشد.

 فرق انعام با رشوه

وقتی به  شخصی پیشنهاد یا وعده ی پرداخت پولی داده شود، این موضوع رشوه نخواهد بود. هر چند که انجام کار بر اساس آن واقع شود. بنابراین انجام عمل رشوه و تحقق جرم رشوه مشروط به این است که بین راشی و مرتشی توافقات و تراضی به شکل واضح یا ضمنی صورت بگیرد.

اعطای مبلغ مورد نظر برای اعمال یا جلوگیری از اعمال کاری انجام می شود بدون این که این موضوع مورد نظر باشد که خواسته ی راشی محقق شود یا نه. اما در انعام وقتی پولی به شخصی داده می شود قید و شرطی در این موضوع وجود ندارد و رشوه به حساب نمی آید اما این امکان وجود دارد که بر اساس آیین‌نامه انضباطی شرکت، تخلف انضباطی حساب شود. رای وحدت رویه این موضوع را تصدیق کرده است.

 مجازات جرم رشوه

قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا کلاهبرداری و مجازات جرم ارتشا به این شرح است که در شرایطی که قیمت مال یا وجه دریافتی بیشتر از ۲۰ هزار ریال نباشد، باعث انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و اگر مرتکب در جایگاه مدیر کل یا هم رتبه مدیر کل یا بالاتر از آن باشد،به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم می شود و چنان چه مبلغ ارتشا بیش از این مبلغ تا ۲۰۰ هزار ریال باشد، موجب یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی برابر با قیمت مال دریافتی و انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا سه سال خواهد بود

وکیل رشوه در شیراز در این زمنیه شرح میدهید: و اگر مرتکب در جایگاه مدیر کل یا برابر مدیر کل یا بالاتر از آن باشد، به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی مجازات می‌شود.

وکیل رشوه در شیراز
وکیل رشوه در شیراز

در شرایطی که میزان مال دریافتی بیشتر از ۲۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب ۲ تا ۵ سال حبس به اضافه جریمه نقدی برابر اندازه مال یا وجه دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق می باشد و اگر مرتکب در مرتبه پایین تر از درجه ی مدیرکل یا هم رتبه ی آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.