وکیل سفته در شیراز
خداوردی حنیور
وکیل در شیراز و مشاور حقوقی
بر اساس ماده ۳۰۷ قانون تجارت باید بگوییم که سفته یک سند تجاری است که کسی که آن را امضا می‌کند در واقع تعهد می نماید که وجهی را در زمان مشخص یا عند المطالبه در وجه حامل یا به حواله کرد آن کارسازی کند. در مورد سفته باید بگوییم که ابتدا دو نفر دخیل هستند از جمله برات کش که متعهد سفته هم نام می گیرد و دارنده سفته.
در زمان های قبل سفته عموماً از سوی صرافان کاربرد داشت .یکی از موضوعات مورد بحث این است که سفته و معاملات آن تجاری است یا نه؟ بر اساس ماده ۲ قانون تجارت معاملات میان تاجر یا غیر تاجر تجاری می باشد در ماده ۳۰۹ قانون فوق هم می خوانیم همه قوانین مربوط به برات تجارتی در مورد سفته هم باید رعایت شود. ضمن آن که در ماده ۳۱۴ قانون تجارت در مورد چک می‌خوانیم صدور چک عملی ذاتاً تجاری نیست اما در مورد سفته قانون تجارت سکوت کرده است. عده ای از حقوقدانان وقتی صحبت از معاملات برواتی می‌شود آن را شامل چک برات و سفته هم می‌دانند
عده‌ای دیگر معتقدند که معاملات مربوط به سفته فقط بین تجار انجام می‌شود و اگر این معاملات بین غیر تاجر صورت بگیرد تجارتی نیست موید این مطلب در ماده ۳۱۸ قانون تجارت است. عبارت از طرف … که در این ماده استفاده شده است در تایید همین موضوع می باشد . بر اساس بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت صدور برات را تجارتی دانسته است. ان چه که در این ماده انشا شده این است
که دعواهای مربوط به فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای کار های تجارتی صادر شده مربوط به این دو سند می باشد و ارتباطی با برات ندارد شرطی که در اینجا ذکر شده است تناقضی با ماده ۳۰۹ قانون تجارت ندارد بیشتر دادگاه های ایران اگر معاملاتی راجع به سفته میان غیر تاجران انجام شده باشد آن را تجاری نمی دانند به ویژه که در قانون تجارت فرانسه هم معاملات مربوط به سفته را مثل چک عمل تجاری نمی داند قانون ژنو امضا کنندگان را رها کرده که مقررات مربوط به سفته را قبول کند یا نه. چون سفته از جمله اسناد تجاری داخلی و در امور بین الملل کمتر کاربرد دارد. در ماده ۳۰۸ قانون تجارت در مورد سفته بیان داشته که سفته ضمن امضا و مهر باید تاریخ داشته و اصول ذیل در مورد آن رعایت شود:وجهی که باید پرداخت شود با حروف نام گیرنده وجه و تاریخ پرداخت وجه.
وکیل تجاری در شیراز میگوید:در قانون تجارت در مورد سفته مثل برات چنین اشاره ای نشده است که اگر اصول قید شده در قانون در مورد آن رعایت نگردد از مزایای سفته بی بهره خواهد بود اما با همه این اوصاف در مورد سفته هم تنها در صورتی می توان از مزایای آن استفاده کرد که مطابق قوانین تجارت تنظیم شده باشد و اگر شرایط صوری آن را نداشته باشد مزایای آن هم به او تعلق نخواهد گرفت مزایای و همین موضوع در ماده ۳۰۹ قانون تجارت تبیین شده است بر اساس قانون مالیات بر درآمد سفته ها مانند برات باید تمبری به ارزش ۲۰۰۰ به آن الصاق گردد.
ضرورت های سفته و اجباری شناختن آن از سوی قانون متحدالشکل ژنو:
_کلمه سفته بر روی سند باید قید شود هرچند که قانون تجارت در این مورد سکوت اختیار کرده است.
_ مبلغی که بر روی سفته نگارش می شود باید بی قید و شرط پرداخت شود با توجه به اینکه در قانون تجارت می خوانیم که مبلغ سفته باید با حروف نوشته شود اما عملاً هم با حروف هم با عدد باید نگارش گردد که اختلافی در این مورد ایجاد نشود.
_سررسید سفته باید مشخص شود سررسید طبق قانون تجارت می‌تواند در زمان مشخص یا عندالمطالبه باشد. _در قانون ژنو تعیین سررسید ضروری دانسته شده است اما در ماده ۷۶ قانون تجارت وقتی سر رسید قید نشود منظور سررسید به رویت می باشد.
_مکانی که سفته باید در آنجا پرداخت شود که این موضوع در قانون تجارت در نظر گرفته نشده است اما عموما محل پرداخت در سفته لحاظ می شود اگر قید نشده باشد محل اقامت متعهد همان مکان پرداخت سفته است.
_نام شخصی که سفته در وجه او باید پرداخت شود باید در آن قید شود در قانون تجارت ایران صدور سفته در وجه حامل جایز است اما در قانون ژنو چنین چیزی در نظر گرفته نشده است و از نظر بسیاری از کشورها در وجه حامل بودن سفته مجاز نیست چون در این صورت بانک‌هایی ناشر اسکناس نیستند این امکان را می یابد برگهای شبیه به اسکناس را به جریان بگذارند.
_تعیین مکان و تاریخی که سفته در آن زمان صدور یافته است البته قانون تجارت ایران در این زمینه سکوت اختیار کرده است اما عملاً اگر تاریخ و مکان تعهد در سفته قید نشود مورد پذیرش قرار نمی گیرد. از نظر قانون ژنو اگر در سفته ای محل صدور ذکر نشود مکان صدور آن مکانی است که در کنار نام متعهد نگارش شده است.
_یکی از موضوعات مد نظر قانون متحدالشکل ژنو امضای متعهد سفته است که البته قانون تجارت ایران مهر متعهد را هم دارای اعتبار می شناسد عموماً در ایران در سفته ها متعهد در دو محل متفاوت بر روی سفته امضا می کند.
_ با توجه به موارد فوق قانون ژنو صراحتاً اعلام می دارد که اگر سندی یکی از شرایط بالا را نداشته باشد سفته نیست اما قانون تجارت ایران در این مورد سکوت اختیار کرده است. تنها در ماده ۳۰۹ قانون تجارت ایران صراحتا تبیین شده است که همه اصول مربوط به بروات تجاری در مورد سفته هم لازم الرعایه می‌باشد.
ضرورت های برات از نظر قانون متحدالشکل ژنو :
_ظهر نویسی و وعده پرداخت و اعتراض و اقامه دعوا و پرداخت به وسیله شخص ثالث، رونوشت های برات تغییرات در برات مرور زمان، روزهای تعطیل و طرز محاسبه مواعد، مقررات مربوط به پرداخت برات در نزد شخص ثالثی که مکان اقامت آن غیر از جایی است که برات گیر اقامت می کند، اختلاف در نوشتن مبلغ، اصول مربوط به برواتی که صادر کننده آن اهلیت برای امضا ندارد. قوانین راجع به کسانی که از اختیارات نمایندگی و وکالت جهت صدور برات تجاوز می کنند برات سفید و ضمانت.
پس هم در قانون ایران و هم در قانون ژنو اصول مربوط به پذیرش و رد برات به سفته ارتباط نمی یابد زیرا صادر کننده و قبول کننده یکی هست. در واقع با امضایی که می کند تعهد به پرداخت می نماید و شخص دیگری برای قبولی وجود ندارد اما اگر امضای دوباره متعهد ضرورت پیدا کند در جایی است که پرداخت سفته منوط به تاریخی از رویت می باشد که در این حالت همان زمانی که گیرنده سفته ضروری می‌داند سفته را ارائه می کند تا تاریخ سررسید مشخص شود حال اگر گیرنده سفته از رویت خودداری نماید جهت اثبات این خودداری باید اعتراض امتناع از رویت تنظیم شود قبلا هم گفتیم که پذیرش ثبت با امضای آن نمود می یابد و متعهد سفته نسبت به کلیه تعهدات آن ملزم می شود.