وکیل در شیراز و مشاور حقوقی
قبول وکالت در دعاوی
حقوقی
خانواده
کیفری
تصادفات
انقلاب
وکیل مشروبات الکلی در شیراز
شرب خمر به معنی نوشیدن مشروب سکرآور یا همان مست کننده است. یکی از محرمات دین اسلام مشروبات الکلی است.در محاورات روزمره به ویژه برخی از مصرف‌کنندگان دائمی آن را الکل می نامند .البته لازم به توضیح است که الکل ماده ای است که در مشروبات الکلی مانند شراب و آبجو وجود داشته و مکانیزم شیمیایی آن باعث اختلال در حواس ششگانه انسان شده که در نهایت عوارض آن مستی و یا همان سرخوشی می‌باشد .
در شرع مقدس اشاره‌ای به الکل نشده است و صرفاً نوشیدنی هایی که باعث مستی می شوند حرام عنوان شده که نمونه های رایج آن شراب انگور و یا آبجو می‌باشد در این خصوص به آیاتی از قرآن کریم اشاره شده است که علت اصلی این حرمت را آسیب رساندن به بدن انسان عنوان شده است و به همین علت انسان را از مصرف آن منع کرده است.
جرائم از لحاظ شروع و قانون مجازات داخلی به دوقسمت تقسیم می‌شود:
جرائم الهی و جرائم تعزیراتی.
جرائمی است که میزان مجازات آن در شرع اسلام معین گردیده است به عنوان مثال شرب خمر یا همان مصرف نوشیدنی الکلی از این دسته از جرایم هستند که به آن حدود گفته می‌شود.
در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال ۱۳۹۲ به مجازات شرب خمر اشاره شده است در دین مبین اسلام خداوند متعال پوشنده گناهان است و در بسیاری از آیات قرآن به این امر اشاره شده است و البته در نهج البلاغه قصار ۳۰ نیز حضرت مولا علی علیه السلام به این عیب پوشی خداوند متعال اشاره نموده است که متن فارسی آن چنین است؛( بر حذر باشید، بر حذر باشید ،از عیب ها و گناهان به خدا قسم خداوند عیب‌ها را پوشانیده آنچنانکه گویی بخشیده است)
باید سعی کنیم از اعمال مجرمانه در زندگی پرهیز کنیم و چنانچه خطایی مرتکب شدیم یا به واسطه اشتباه مرتکب جرمی شدیم به نحوی که قبح و زشتی آن برای فرد خطاکار از بین نرود از تکرار آن جلوگیری کرد چون حدود الهی با طلب عفو و تقاضای بخشش انشالله از سوی خداوند متعال بخشیده می شود .
چون شرب خمر از جرایم حدود می باشد توبه در جرم شرب خمر از موارد اصلی در اجرای مجازات است.
نحوه مصرف مشروب :
وکیل کیفری در شیراز میگوید: مطابق قانون مجازات اسلامی الزامی در نوشیدن مشروبات نیست به عبارت دیگر الزاماً شرب خمر به معنی تحت لفظی کلمه مورد بحث می باشد. بلکه هرگونه مصرف سکر خواه به صورت نوشیدنی یا تزریق کردن یا دود کردن و کشیدن به هر میزانی مشمول مجازات خواهد بود و شخص متخلف باید مجازات شود .
این که چرا قانون جدید مصرف مسکر را به نوعی وسعت داده و هر طریق استعمال را موجب جاری شدن حد شرعی می‌دانند محل بحث حقوقدانان است.
قانون‌گذار در قانون جدید مجازات اسلامی سعی بر این داشته دایره مست را افزایش دهد تا جامد و یا مایع بودن ماده مسکر را نیز در اجرای مجازات بی اهمیت دانسته است به هر روی باید توجه داشت با استناد به این قانون مرز بسیار باریک بین مواد مخدر و مسکرات وجود دارد و تاکنون تفکیکی از این مواد به صورت دقیق صورت نگرفته است.
مجازات مصرف مشروب (شرب خمر) چگونه است؟
مطابق قانون مجازات اسلامی مجازات مصرف مشروب یا( شرب خمر) اعم از شرب خمر و یا دیگر طرق استفاده در حد ۸۰ ضربه شلاق در نظر گرفته شده است اجرای این شلاق در قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه مربوط به آن اجرای احکام کیفری مورد بررسی قرار گرفته هر چند که حدود الهی برای مسلمین لازم‌الاجرا بوده اما مجازات حد شرعی تازیانه برای غیر مسلمانی که اقدام به تظاهر به مصرف مشروبات الکلی نماید نیز جاری خواهد بود. مثلاً به این صورت که غیر مسلمان مشروب ننوشیده اما در خیابان با حالتی رفتار می کند که گویی مست است حد مصرف مسکر با دو مرتبه اقرار متهم به اثبات می رسد.
اولین و مهمترین دلیل برای انتساب جرم اقرار صریح متهم است البته برابر ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی به شرط آنکه این اقرار برخلاف قراین و امارات موجود نباشد.
توصیه‌هایی به مصرف کننده مشروب( شرب خمر):
۱.اگر متهم شک دارد آنچه مصرف نموده مشروبات الکلی بوده است یا خیر بهتر است به شرب خمر اقرار نماید زیرا با شک و ظن نمی‌توان به وقوع جرمی اقرار نمود. دادگاه دو مرتبه اقرار را برای اثبات وقوع جرم و اجرای حدود الهی کافی می داند .
۲ .در صورتی که علم و یقین کامل بر مصرف مشروبات الکلی داشتید قبل از اقرار در مرحله تحقیقات مقدماتی در پیشگاه خداوند متعال و در مقابل مقام محترم قضایی توبه نماید و البته می بایست توجه داشته باشید توبه ما باید با اطمینان وجدانی کامل باشد و هرگز نیت تکرار جرم را در سر نداشته باشید و این گونه نباشد که توبه فقط در راستای جلب رضایت قاضی و در جهت معافیت از مجازات باشد.
۳. در صورتی که تا بعد از صدور رای محکومیت به اجرای حد شلاق توبه ننموده اید می توانید پس ازاثبات جرم نیز با نیت باطنی توبه نمایید که در این صورت دادگاه میتواند عفو متهم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.
۴ .در مواردی که اطمینان داشته باشید هرگز مشروبات الکلی مصرف ننموده اما توسط پلیس راهور و یا دیگر ضابطین دادگستری با دستگاه تست الکل سنج میزان الکل بازدم شما مثبت اعلام شده می توانید درخواست ارجاع به پزشکی قانونی نمایید چرا که امکان خطا در دستگاه های الکل سنج وجود دارد ضمن اینکه شایسته است متهم به شرب خودش یا در صورت معذوریت یکی از بستگانش در اسرع وقت با وکیل در جرایم کیفری ارتباط برقرار کرده و از راهنمایی های وی بهره مند شود .
صلاحیت دادگاه و ماده قانونی:
وکیل شرب خمر در شیراز میگوید:
روال و رویه رسیدگی در خصوص مشروبات الکلی به این صورت است که مشروب داخلی یا اصطلاحاً مشروبات دست ساز در دادسرای عمومی و سپس در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود که تغییری نکرده در تهران این موضوع در دادسرای امنیت اخلاقی و مجتمع قضایی ارشاد رسیدگی می‌شود که ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات اشعار می دارد هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگر قرار دهد به ۶ ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ۵ برابر ارزش عرفی (تجاری )کالای یادشده محکوم می‌شود..
تغییر صلاحیت دادگاه در مورد نگهداری مشروبات خارجی:
وکیل دادگاه انقلاب در شیراز توضیح داد نگهداری مشروبات خارجی به جهت اینکه قاچاق محسوب می شد مطابق قانون قاچاق کالا و ارز در دادگاه انقلاب رسیدگی می شد با توجه به ایراداتی که به این رویه دادگستری وجود داشت نهایتاً در ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ منجر به صدور رای وحدت رویه دیوان عالی کشور گردید به این صورت که میان نگهداری مشروب خارجی و قاچاق تفاوت قائل و در نتیجه نگهداری مشروب به خارجی از صلاحیت دادگاه انقلاب خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی کیفری قرار گرفت و بدیهی است که وارد کردن مشروب خارجی قاچاق محسوب و طبق روال سابق در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد شد .
پیشینه قانون در خصوص مشروب خارجی:
ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و واردکننده صرفنظر از میزان آن به ۶ ماه تا پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش و عرفی تجاری کالایی یادشده محکوم می شود.
رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی :
وکیل قاچاق کالا در شیراز میگوید:تبصره ۱: در خصوص مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ این قانون هر گاه مشروبات الکلی مکشوفه بیش از ۲۰ لیتر باشد وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر اینصورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد .آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجوه حاصل از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد .
تبصره ۲: هرگاه کارکنان دولت و شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت شوراها شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنینا عضای نیروهای مسلح و ماموران به خدمت عمومی در جرایم موضوع مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند، علاوه بر تحمل مجازات های مقرر به انفصال درجه ۶ از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
تبصره ۳: دادگاه نمی تواند تحت هیچ شرایطی حکم تعلیق اجرای مجازات مقرر در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرتبط با قاچاق مشروب ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات ۱۳۹۶ و هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا به فروش علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر مواد ۲۳ و ۲۴ مجازات می شود .
الف: در صورتی که ارزش کالا تا ۱۰ میلیون ریال باشد به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق .
ب:در صورتی که ارزش کالا از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال باشد به جزای نقدی معادل ۳ تا ۵ برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.
ج: در صورتی که ارزش کالااز یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال باشد به بیش از ۶ ماه تا ۲ سال حبس و جزای نقدی معادل ۵ تا ۷ برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.
ت:در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل ۷ تا ۱۰ برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.
تبصره ۱ :در عرصه تجاری مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف و ب) این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات های حبس از ۶ ماه تا یک سال محکوم می شود.
تبصره ۲: وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع ضبط می شود.
تبصره ۳: آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق و تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می‌گیرد ضبط می‌شود مواردی که استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد مشمول حکم تبصره نمی باشد .
تبصره ۴: مشروبات الکلی ،اموال تاریخی فرهنگی ،تجهیزات دریافت از ماهواره، به طور غیرمجاز آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است. لازم به توضیح است ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر برای این ماده از تبصره ۵ محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب است در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده این قانون شود توقیف و پلمپ می‌شود. در صورتی که محکوم علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی جریمه نقدی را نپردازد حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌شود در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقیف می شود. ماده ۲۳ در مواردی کالای قاچاق مکشوفه مشمول شرایط بندهای (پ) و (ت) ماده ۲۲ گردد.
وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالای مزبور در صورت وجود هر یک از شرایط زیر ضبط می شود:
۱ .وسیله نقلیه مورد استفاده متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد .
۲ .با استناد به دلایل و قرائن از جمله سابقه مرتکب یا مالک وسیله نقلیه در امر قاچاق ثابت شود که مالک وسیله نقلیه عامداً آن را جهت استفاده برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است .
تبصره در غیر موارد فوق وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می‌شود ماده ۲۴ محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک عامداً جهت نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد مصادره می گردد مشروط بر اینکه ارزش ملک از ۵ برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده به قیمت اصل ملک مورد مصادره قرار می گیرد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دو بار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی در مرتبه سوم ارتکاب به کیفیت مذکور مصادره می گردد در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از آن محل استفاده کند از ۳ تا ۵ برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده به جزایی نقدی او افزوده می‌شود ماده ۴۴ رسیدگی به جرائم قاچاق کالای ممنوع و غیره مستلزم حبس و انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است .
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور:
با عنایت به تعریف قاچاق کالا در بند( الف) ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین قاچاق و نگهداری کالای قاچاق و موارد دیگر این قانون از جمله ماده ۲۲ آن صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده ۲۲ قانون یاد شده است اما از حیث صلاحیت از شمول ماده ۴۴ همین قانون خارج است بر این اساس و با توجه به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است بنا به مراتب رای شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می شود این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای این شعبه دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
تعلیق مجازات در مشروبات الکلی:
با توجه به صدور رای وحدت رویه فوق نکته‌ای هم در خصوص قابل تعلیق نبودن مجازات های مربوط به مشروبات الکلی باید گفت اینکه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خرداد ۱۳۹۸ با صدور رای وحدت رویه مجازات های مقرر در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی را قابل تعلیق دانست.
1 دیدگاه