وکیل قاچاق کالا در شیراز
خداوردی حنیور
وکیل در شیراز و مشاور حقوقی
وکیل قاچاق کالا در شیراز در این باره میگوید: این احتمال وجود دارد که بسیاری از افراد با مفهوم قاچاق آشنایی داشته باشند، اما اطلاعات دقیق و جامعی از آن ندارند. عموما افراد می‌دانند قاچاق به مفهوم ورود غیرقانونی کالا از یک کشور به کشور دیگر بدون اذن اجازه دولت کشور مقصد است . به عبارت دیگر قاچاق در واقع ورود غیرقانونی کالایی می باشد که دولت از آن بی اطلاع است و وارد کشور می‌شود. به کسانی که اقدام به این اعمال می نمایند و کالاهای بدون مجوز را به کشور وارد می‌کند یا از کشور خارج می نمایند، قاچاقچی می گویند.
برای این گروه از افراد در قانون مجازات شدید در نظر گرفته شده است. اساس و ریشه قاچاق از جایی شروع می‌شود که نرخ کالا در کشوری کاهش می‌یابد و اشخاص برای دریافت سود بیشتر کالای قاچاق را با قیمت بیشتری به مشتریان ارائه می‌کند. این امر قادر است سبب ورود ضرر به تولیدات داخلی شود و عواقب نامطلوبی را باقی بگذارد. لازم به ذکر است که قاچاقچیان کالا با قیمت کمی کالا را خریداری می کنند و هزینه زیادی برای محصول صرف نمی کنند. به همین جهت با دریافت سود بیشتر کالا را با نرخ بالاتری به فروش می رسانند.
بسیاری از حقوقدانان معتقدند قاچاق نوعی اقتصاد مخفی تلقی می شود. چون به صورت آشکار انجام نشده تا بتوان آن را اقتصاد و آشکار نامید. برخی اوقات قاچاقچیان به مجازات اعدام محکوم می شوند تا بلکه ترسی برای قاچاقچیان دیگر ایجاد شود که عموما مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر می باشد.
ناگفته نماند که بسیاری از قاچاقچیان دیگر هم مجازات های سنگین مواجه هستند. اما بیشتر اعدام برای اشخاصی است که به قاچاق مواد مخدر می پردازند. با در نظر داشتن بند ۲ ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب ۱۳۸۴ کسی که کالای قاچاق را نگهداری می کند هم در گروه مجرمان قرار دار..
قاچاق یعنی چه؟
وکیل تعزیرات در شیراز در این باره میگوید:قاچاق یک واژه ترکی و از نظر لغوی و مفهوم کاری است که پنهانی انجام شود، می باشد. در علم حقوق قاچاق به این مفهوم بیان شده است که حمل و نقل کالا وقتی از یک محل به محل دیگر (فرقی نمی کند که دو مکان در یک کشور باشند یا در خارج از آن کشور که در حالت اول به آن قاچاق داخلی و در حالت دوم به آن قاچاق خارجی اطلاق می شود) بر خلاف مقررات راجع به جابجایی انجام شود، به شکلی که این اقدام ناقض ممنوعیت و محدودیت می‌باشد که در قانون کشور تعریف شده است، عمل قاچاق صورت گرفته است.
در قانون در بند الف ماده ۱۱ قانون انحصار تجارت خارجی در تعریف قاچاق گفته شده تمامی اجناسی که بر خلاف مقررات قانون وارد کشور شود، قاچاق تلقی شده و به نفع دولت ثبت و ضبط و فروخته می‌شود و مرتکبین به حبس از ۶ ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
بنابراین کالاهایی که از مسیر غیرمجاز و بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج شود کالای قاچاق خواهد بود و نیز کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز به کشور وارد شود و در بازارهای کشور کشف شود قاچاق خواهد بود.
عنصر قانونی
وکیل قاچاق کالا در شیراز در این باره میگوید: اصل قانونی بودن جرم و مجازات ایجاب می کند که قانونگذار همه اعمال رفتار مجرمانه را جرم انگاری کرده و مجازات آن را به صراحت تعیین کند. قانونگذار همواره به دنبال پیشگیری از قاچاق ارز و کالا بوده است و نخستین قانونی که در این زمینه تعیین شده است تحت عنوان قانون مبارزه با قاچاق کالا می باشد.
بر اساس ماده یک قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا ، هر فعل یا ترک فعلی که سبب نقض تشریفات قانونی راجع به ورود و خروج کالا و ارز شود و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین قاچاق تلقی شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد و اگر در مرزهای ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی این کالاها کشف شود، قاچاق کالا و ارز محسوب می شود.
عنصر مادی جرم قاچاق ارز و کالا
وکیل قاچاق کالا در شیراز در این باره میگوید:مصادیق مادی قاچاق ارز کالادر ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا ذکر شده است. ترخیص کالاهای وارداتی بدون اخذ مجوز قانونی و خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مسافری و ورود و خروج و خرید و فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیین شده از سوی دولت و مجوزهای لازم از طرف بانک مرکزی و عرضه کالا به استناد حواله‌های فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و عرضه کالاهای وارداتی بدون شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرد و فروش و هر شکل اقدام به خارج کردن کالا از کشور برخلاف تشریفات قانونی از جمله عناصر مادی جرم قاچاق ارز و کالا تلقی می شود.
عنصر معنوی جرم قاچاق کالا و ارز
وکیل قاچاق کالا در شیراز در این باره میگوید:همان طور که می دانیم حالت های روانی و روحی مرتکب جرم در هنگام ارتکاب جرم عنصر معنوی آن جرم است که از دو بخش سوء نیت عام و سوء نیت خاص متشکل است. در جرم قاچاق کالا و ارز منظور از سوءنیت عام همان اراده آگاهانه مرتکب به انجام رفتار مجرمانه می باشد که در این جرم در واقع مجرم باید به شکل آگاهانه دست به جرم قاچاق کالا و ارز بزند. بنابراین اگر فردی در حالت خواب یا هیپنوتیزم این عمل را مرتکب شود سوءنیت عام را نخواهد داشت. منظور از سوء نیت خاص در عنصر معنوی ، قصد و اراده مجرم به تحقق نتیجه مجرمانه می باشد که در جرم قاچاق کالا و ارز، قانون گذار تحقق سوء نیت خاص را باعث تشدید مجازات جرم مذکور قرار داده است.
مجازات جرم قاچاق ارز و کالا
وکیل قاچاق کالا در شیراز در این باره میگوید:با توجه به این موضوع که مجازات جرم قاچاق ارز و کالا در زمره جرایم اقتصادی واقع می‌شود و به طورکلی اقدام علیه امنیت ملی کشور تلقی می‌شود. تعیین مجازات در مورد این جرایم و اهمیت خاص دارد و در برخی موارد احتمال معافیت از مجازات قاچاق کالا و ارز برای مرتکب می‌رود که قانون نسبت به این موضوع مقرر نموده است. مثلاً مجازات اعدام برای پولشویی و قاچاق ارز نشانگر اهمیت موضوع در نظر قانونگذار است.
1- حبس
الف) چنان چه ارزش ریالی کالای قاچاق یک میلیون تا یک میلیارد ریال باشد، مرتکب علاوه بر ۵ تا ۷ برابر جزای نقدی ۶ ماه تا ۲ سال زندان خواهد داشت.
ب) اگر ارزش کالا و ارز قاچاق شده بیشتر از یک میلیارد ریال باشد، مجازات زندان مرتکب ۲ تا ۵ سال حبس و تا ده برابر ارزش کالا و ارز کشف شده مجازات نقدی نیز خواهد داشت.
ج) چنان چه ارزش تجاری مشروبات الکلی از سوی گمرک تا ۱۰۰ میلیون ریال تخمین زده شود، مرتکب به حبس از ۶ ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
2- جزای نقدی
الف) مجازات واردات و صادرات کالاهای مجاز یک تا سه برابر ارزش کالا، جزای نقدی خواهد داشت. کالای قاچاق نیز مصادره می‌شود.
ب) مجازات کالای مجاز مشروط : ضمن ضبط اموال قاچاق شده یک تا سه برابر ارزش کالا جریمه نقدی نیز باید پرداخت شود.
ج) مجازات قاچاق ارز برای ارز ورودی یک تا دو برابر ارزش ارز قاچاق شده و ارز خروجی ۲ تا ۴ برابر ارزش ریالی و جهت فروش و حواله ارزی قاچاق دو برابر بهای ریالی ارز زمان مصادره ارز جزای نقدی آن خواهد بود.
د) تصدی گری ارز و فروش کالای قاچاق و ارز از نظر قانون ممنوع می باشد و مرتکب به حداقل مجازات های مقرر در هر بند محکوم می شود.
ه) نگهداری و عرضه و فروش کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی و صرافی ها تخلف بوده و ضمن مصادره اموال ناشی از قاچاق کالا و ارز برای دفعه اول جزای نقدی دو برابر ارزش کالا و دفعه ی دوم ۴ برابر و دفعه سوم به پرداخت ۶ برابر جریمه نقدی و نصب اعلامیه بر درب محل کسب و تعطیلی واحد صنفی برای ۶ ماه محکوم می‌شود.
مصادره اموال
وکیل قاچاق کالا در شیراز در این باره میگوید: ضبط و ثبت همه اموالی که از قاچاق کالا و ارز حاصل شده است، قطعی می .باشد در واقع ثبت و ضبط اموال نماد مبارزه با قاچاق ارز و کالا بوده و مجازات آن نیست. اما برخی مواقع مکان و یا خودرویی که برای انجام جرم قاچاق کالا و ارز استفاده شده است، مصادره می‌شود و از این حیث، مجازات مرتکب یا معاون جرم قاچاق به حساب می آید.
با توجه به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این ماده می خوانیم که در مورد جرم قاچاق کالا و ارز چنان چه به شکل حرفه‌ای و سازمان یافته ای انجام شود و یا این که مقامات دولتی اقدام به جرم قاچاق کالا نمایند که مجازات آن ها حبس یا انفصال از خدمات دولتی تعیین شده است، رسیدگی به این دسته از جرایم در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می باشد.
سایر پرونده‌های قاچاق ارز و کالا به نوعی تخلف تلقی شده و رسیدگی به آن ها در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می باشد. اگر پرونده ای متهمان متعددی داشته باشد و رسیدگی به اتهام یکی از آن ها در صلاحیت یک مرجع قضایی قرار بگیرد. اتهامات بقیه متهمان هم در همان مرجع مورد رسیدگی واقع می شود.
چنان چه پرونده‌ای به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شود و سازمان مذکور تحقیقات لازم را انجام دهد و به این نتیجه برسد که رسیدگی به جرم مذکور در صلاحیت مرجع قضایی می باشد، سازمان تعزیرات حکومتی وظیفه دارد که فوراً قرار عدم صلاحیت را نسبت به خود اعلام کند و پرونده را به مرجع قضایی صالح بفرستد. این قرار بعد از آن باید از سوی مقام ما فوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی به تایید برسد و چنان چه به مقام مافوق اعلام نظر نکرد در مدت یک هفته قرار قطعی محسوب می‌شود.
در مورد جرایم قاچاق کالا و ارز اگر پرونده‌ای به یکی از شعب دادسرا یا دادگاه انقلاب و یا تعزیرات حکومتی و شعب تجدید نظر آنها ارجاع شود، باید در مدت یک ماه از زمانی که پرونده به آن ها تحویل و ارجاع شده است، رسیدگی نموده و رای نهایی را صادر نمایند. جز در مواردی که نوع جرم یا تخلف نیازمند تحقیقات بیشتر و زمان بیشتری باشد. که در این صورت با نظر مرجعی که تکلیف رسیدگی به پرونده را دارد باید علت تاخیر به شکل کتبی به مقام مافوق گزارش شود.
چنان چه این گزارش ارسال نشود، سبب محکومیت انتظامی مرجع رسیدگی کننده تا درجه ۳ می شود. شعب سازمان تعزیرات حکومتی دارای همان اختیارات مرجع قضایی در رسیدگی به پرونده های ارجاع شده هستند. مگر در مواردی که قانون الزام کرده باشد که حتماً باید دستور مقام قضایی در مورد آن پرونده اخذ شود.
خصوصیات وکیل رسیدگی کننده به جرم قاچاق ارز و کالا در شیراز
وکیل قاچاق کالا در شیراز در این باره میگوید:وکیل رسیدگی کننده به جرم قاچاق ارز و کالا باید به شکل کامل بر تعریف قاچاق کالای ممنوع و قاچاق کالای مجاز و مصادیق کالای قاچاق و مجازات قاچاق کالا و ارز تسلط داشته باشد.
-صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی در پرونده های قاچاق ارز و کالا را بشناسد و ضرورت دارد از مقررات حاکم بر پرونده های قاچاق کالا و ارز آگاهی کامل داشته باشد.
– او باید اشراف کامل بر کلیه مسائل حوزه قاچاق کالا و امور گمرکی داشته و بسیاری پرونده های گمرکی که شامل حل اختلاف و مشکلات امور گمرکی باشد را مورد رسیدگی قرار داده باشد و به موکل خود پیش از از قبول وکالت راهنمایی های لازم را در مورد شرایط ترانزیت کالا و شرایط ترخیص کالا از گمرکات کشور و مسائلی از این دست کمک کند.
-بنابر این وکیل موضوع مذکور باید تسلط بر ضوابط و مقررات گمرکی داشته و توضیحات و راهنمایی های کامل راجع به محصولات مجاز و محصولات مجاز مشروط و محصولات همراه مسافر و محصولات یارانه‌ای به موکل خود ارائه کند.
– وکیل امور قاچاق سعی بر این دارد که راه کارهای قانونی را در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز به موکل خود ارائه کند و انواع کالاها را که مورد قاچاق واقع می‌شوند را به او تفهیم کند بر اساس قانون قاچاق کالا و ارز کالاها به ۵ دسته تقسیم می شود:
1-کالاهای ممنوع الورود که در واقع ورود آن ها به کشور کاملا ممنوع می باشد. مانند مواد مخدر و مشروبات الکلی.
2-کالاهای ممنوع صدور در واقع کالاهایی هستند که صادر کردن و خارج نمودن آن از کشور ممنوع است. مثل آثار تاریخی و فرهنگی.
3- کالاهای یارانه‌ای در واقع کالاهایی هستند که بخشی از هزینه های صادرات و واردات و ساخت آن ها را دولت می‌پردازد. مثل گندم و .. .
4- کالاهایی که وارد کردن و خارج کردن آن ها نیازمند پرداخت عوارض و حقوق و تشریفات گمرکی و اداری و اخذ مجوز می باشد.
5-کالاهای مجاز مشروط کالاهایی هستند که امکان ورود و خروج آنها و صادرات شان توسط همه افراد وجود دارد. اما قبل از آن که به مرحله گمرکی برسد باید راجع به صادر شدن آن ها مجوز اخذ شود.